مجلس الوزراء الياباني يقر ميزانية تكميلية بقيمة 36 تريليون ين لإنعاش الاقتصاد

يقر مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، ميزانية تكميلية قياسية تبلغ 36 تريليون ين (أي ما يعادل 314 مليار دولار) للسنة المالية 2021 لتمويل أحدث حوافز الحكومة الاقتصادية، في إطار مساعيها لوضع الاقتصاد المنكوب جراء تداعيات فيروس كورونا على مسار الانتعاش.

 

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الميزانية الإضافية الأولى للسنة المالية الحالية من أبريل تتضمن إصدار سندات جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين، ما يعني أن معظم الميزانية الإضافية سيتم تمويلها من خلال الاستدانة، مما يضيف ضربة أخرى إلى الصحة المالية للبلاد.

 

وتخطط الحكومة اليابانية أيضًا لاستخدام الـ 6.1 تريليون ين التي تم ترحيلها من ميزانية السنة المالية 2020. وسيتجاوز إجمالي الدين الياباني الجديد للسنة المالية 2021 الـ65 تريليون ين.

 

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن إدارته تهدف إلى جعل الميزانية التكميلية واضحة في جلسة برلمانية استثنائية تعقد شهر ديسمبر المقبل.