الصين تحرر 188 مليار دولار للمرة الثانية من احتياطي البنوك

قال البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين، إنه سيخفض كمية السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطي نقدي، وهي ثاني خطوة من نوعها هذا العام، ما سيوفر نحو 1.2 تريليون يوان (188 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل لتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

قال بنك الصين الشعبي (PBOC) على موقعه على الإنترنت، إنه سيخفض معدل متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، اعتبارًا من 15 ديسمبر الجاري.

فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي حقق انتعاشًا مثيرًا للإعجاب من الركود الوبائي العام الماضي، زخمه في الأشهر الأخيرة حيث يتصارع مع تباطؤ قطاع التصنيع، ومشاكل الديون في سوق العقارات، واستمرار تفشي فيروس كورونا.

يعتقد بعض المحللين أن النمو قد يتباطأ أكثر في الربع الحالي عن 4.9% التي سجلها في الربع الثالث من نفس العام، على الرغم من أن النمو للعام بأكمله قد يظل عند 8%.

قال وين بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ: "سيساعد تخفيض نسبة الطلب في تخفيف الضغط الهبوطي على الاقتصاد وتسهيل منحنى النمو الاقتصادي".

البنك المركزي الصيني يخفض تكاليف تمويل الشركات الصغيرة

على الرغم من وجود ضغوط قليلة لتحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام، فإن العمل الاقتصادي سيواجه ضغوطًا وتحديات كبيرة العام المقبل.

لقد حددت الحكومة هدف نمو اقتصادي سنوي متواضع نسبيًا، يتجاوز 6%، لهذا العام، بعيدًا عن مستويات عام 2020 المنكوبة بالوباء.

وقد أكد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، يوم الجمعة، على خفض الاحتياطي النقدي لدي البنوك، وهو الثاني هذا العام بعد خفض مماثل واسع النطاق في يوليو الماضي، كوسيلة لتكثيف الدعم للاقتصاد، وخاصة الشركات الصغيرة.

وقال إن الخفض لن ينطبق على المؤسسات المالية التي يبلغ معدل نسبة الاحتياطي فيها حاليا 5%، مضيفة أن المتوسط ​​المرجح ل​​نسب الاحتياطيات بالمؤسسات المالية سيكون عند 8.4% بعد التخفيض الجديد.

يبلغ معدل نسبة الفائدة للشراء في البنوك الكبيرة حوالي 10.5%، بعد الأخذ في الاعتبار السياسة التفضيلية للتخفيضات المستهدفة للتمويل الشامل.

سيتم استخدام بعض الأموال المفرج عنها لسداد قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة، وفقًا لبنك الشعب الصيني، مما يؤكد مجددًا على موقف عدم اللجوء إلى التحفيز "الشبيه بالفيضان".

وأضاف التقرير، أن خفض نسبة الاحتياطي المطلوب سيقلل من تكلفة تمويل المؤسسات المالية بنحو 15 مليار يوان سنويًا، مما سيساعد على خفض تكاليف تمويل الشركات.