«المركزي» يكشف: استحواذ الأفراد على 20% من إجمالي قروض البنوك

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة من البنوك للعملاء «بخلاف المركزي» إلى 2.94 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021.

ارتفاع إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة من البنوك للعملاء

وأشارت بيانات البنك المركزي، إلى أن أرصدة الإقراض سجلت معدل نمو 20% عن ديسمبر 2020 والبالغ 2.45 تريليون جنيه، لافتة إلى استحواذ قروض الأفراد والبالغة 581.8 مليار جنيه، على نسبة 19.8% من إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة من البنوك للعملاء «بخلاف المركزي» بنهاية أكتوبر 2021.

كما أظهرت البيانات، ارتفاع إجمالي قروض الأفراد لتصل إلى 581.79 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021 ، مقارنة مع 505.54 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، محققة معدل نمو بلغ 15.08% خلال 10 أشهر، بالإضافة إلى زيادة إجمالي قروض القطاع العائلي لتسجل 589.78 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 512.06 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبزيادة قدرها 77.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر.

ارتفاع إجمالي قروض الحكومة إلى 1.081 تريليون جنيه

كما كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي قروض الحكومة إلى 1.081 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 817.880 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما ارتفعت القروض لغير الحكومة بقيمة 219.777 مليار جنيه فى العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، لترتفع من 1.637 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، وتسجل 1.857 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021.

أما فيما يتعلق بأرصدة الـتسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك، فكشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية إلى نحو 2.99 تريليون جنیه في نھایة أكتوبر 2021، بارتفاع بلغ 92.5 ملیار جنیه خلال الفترة یولیو/ أكتوبر من العام المالي 2021/2022.

وأرجعت بيانات البنك المركزي أن هذا الارتفاع بسبب زيادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بقيمة 76.6 ملیار جنیه بمعدل 4.3%، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بقيمة 15.9 ملیار جنیه بمعدل 1.4%.

ونوهت بأن الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت محصلة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبیة بما یعادل 32.6 ملیار جنیه، حد منه انخفاض الأرصدة بالعملة المحلیة بقيمة 16.7 ملیار جنیه.

كما أوضح البنك المركزي في تقريره استحواذ قطاع الأعمال الخاص على نسبة 60.2% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية للبنوك بنهاية أكتوبر الماضى، كما حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 29.4% من إجمالي تلك الأرصدة في نھایة أكتوبر 2021، ویلیه قطاع الخدمات بنسبة 25.4%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%.

وحصل قطاع الزراعة على ما نسبته التي بلغت 2.3%، أما القطاعات غير الموزعة ففد حصلت على ما نسبته 32.1% منها 31.7% للقطاع العائلي.