”تنمية المشروعات”: ضخ 16.5 مليار جنيه في التمويل المتناهى الصغر خلال 5 سنوات

أعلنت نيفين بدر رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 16.5 مليار جنيه في قطاع التمويل متناهي الصغر خلال 5 سنوات القادمة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020.

مجالات واهداف المشروعات التي يمولها القطاع

وقالت بدر، إن الجهاز يسعى خلال العام الحالي 2022 الى التعاون مع 50 جهة تمويلية، منوهة بأن تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد ارتفاعا كبيرا خلال عام 2021 حيث تم ضخ حوالي 4.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو بحوالي 200%.

وأضافت بدر أنه تم تمويل 164 ألف عميل خلال عام 2021 مقارنة بنحو 120 ألف عميل خلال عام 2020، بنسبة نمو 37% ونتج عن التمويلات المتاحة خلال عام 2021 توفير 388 ألف فرصة عمل مقابل182 ألف فرصة عمل خلال عام 2020.

المرأة حصلت على 43% من عدد المشروعات متناهية

وأضافت أن المرأة حصلت على 43% من عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة خلال عام 2021 مشيرة الى أن أهم المحاور الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات حاليا هو دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمثل المرأة نصف المجتمع وتلعب دورا رئيسيا في تنميته ويعمل الجهاز على تعزيز قدرات ومهارات المرأة، وتضمينها في المنظومة المالية، وتوفير باقة متنوعة لها من الخدمات المالية والدعم الفني على كيفية إدارة المشروعات والتدريب على بعض الحرف اليدوية والتراثية للنهوض بالصناعات اليدوية والحرفية.

ولفتت الى أنه تم ضخ 6.7 مليار جنيه لتمويل 629 ألف مشروع لتمويل المرأة وهو ما يمثل حوالي 48% من عدد القروض المصدرة خلال السبع سنوات الماضية.

التمويل متناهي الصغر يدعم محافظات الصعيد

وأكدت بدر أن التمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات يدعم محافظات الصعيد حيث تم تمويل خلال 2021 حوالي 46 % من التمويلات المتاحة بمحافظات الصعيد مقارنا ب 38% بمحافظات بحري و12% بالمحافظات الحضرية و4% بالمحافظات الحدودية.

وأشارت إلى أنه منذ نشأة جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعي سابقا) عام 1991، قام القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بضخ 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من ضمنهم 17.5 مليار جنيه من خلال 1.3 مليون قرض خلال السنوات السبع الماضية، بنسبة 76% مما تم ضخه خلال ثلاثين عام.