اليوم.. لجان الألكو بالبنوك تبحث قرار «المركزي» بتثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة الألكو علي مستوي 39 بنكًا ممن يعملون بمصر، عقد اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة قرار البنك المركزي الصادر الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغيير في أول اجتماع للجنة السياسيات النقدية هذا العام.

الألكو بالبنوك تبحث قرار «المركزي» بتثبيت سعر الفائدة

وكان رؤساء البنوك المصرفية قد أكدوا في تصريحات صحفية لهم أنه لن يتم تحريك سعر الفائدة علي منتجات البنوك المصرفية أو طرح منتجات إدخارية بفائدة أعلى خصوصًا وأن الشهادات الإدخارية علي سبيل المثال تلبي احتياجات العملاء.

وأشارت عدد من المصادر المصرفية إلى وجود تركيز حالي على تقديم عددًا من الخدمات المصرفية الرقمية تلبية لتكليفات البنك المركزي المصري بترغيب العملاء وجذب أكبر شريحة للتعامل مع الجهاز المصرفي والاستثمار في القروض أو الودائع وغيرها.

الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، سبق وقررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ارتفاع المعدل السنوي للتضخم

وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم قد ارتفع العام في الحضر إلى 5.9٪ في ديسمبر2021 من 5.6٪ في نوفمبر 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021. وجاء الاتجاه التصاعدي مدفوعاً بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة. وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال شهر ديسمبر 2020.

استمرار تعافي النشاط الاقتصادي

وعلى الصعيد المحلى، كشفت البيانات المبدئية، عن مواصلة تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلاً معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2001/2002، علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوي مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي الي وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي..

وتوقعت المصادر المصرفية أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. بالإضافة الى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.