استعدادات «التخطيط» لانعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، أن انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان «معًا لتعافي مستدام» يأتي بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقي العربي الذي بدأ قبل خمسة أعوام «عام 2017».

انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

وأشارت وزير التخطيط في بيان لها، إلى أن مصر خلال الـ5 أعوام حرصت على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ليصبح هذا الملتقى، الذي يحظى باهتمام واسع ومشاركة رفيعة المستوى، منصة إقليمية للحوار بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لقضايا التنمية وتحدياتها في المنطقة العربية، والانطلاق من خلال الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية وتلبي تطلعات شعوبنا.

وأوضح أن هذا هو أول انعقاد للأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعد ظهور جائحة كوفيد- 19، معقبًا: «نلتقي اليوم في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه منطقتنا العربية ظروفاً ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على دولنا العربية، وتؤثر سلباً في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصًا مع التداعيات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد- 19، التي تعرقل مسيرة الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمق فجوة التمويل في الدول النامية بل وتطول هذه الآثار أيضًا الدول المتقدمة التي طالما تمتعت بحيز مالي».

ونوهت السعيد بأنه لم تعد مشكلة التمويل من أجل التنمية مرتبطة فقط بإشكالية توزيع الموارد المتاحة على مشروعات تسرع تنفيذ الأجندة الأممية؛ بل أصبح هناك قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم خصوصًا مع الأعباء الإضافية التي شهدتها قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية.

وتابعت أيضًا القضايا البيئية، وحاجة الدول لتبني حزم واسعة للتحفيز المالي، والتي تعد إحدى أهم ركائز جهود الدول في مواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق التعافي.