رئيس المصرف المتحد: قرار «المركزي» بشأن «الاعتمادات المستندية» يحقق فوائد قومية كبرى

علق أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، على القرار الذي أصدره البنك المركزي المصري باستخدام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أنه يحقق 5 فوائد قومية كبرى.

5 فوائد يحققها قرار «المركزي» بشأن «الاعتمادات المستندية»

وأشار القاضي في تصريحات له، إلى أن هذه الفوائد اشتملت على تدعيم التطوير الجاري في مصر، وتحقيق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر، بالإضافة إلى المساهمة في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، كما يعمل على تحقيق مصالح المواطن المصري، و حماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.

ونوه رئيس المصرف المتحد، بأن البنوك جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الأعمال بدقة واحترافية.

قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأشار المركزي، في خطابه إلى أنه ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، قد أكد أن قواعد تنظيم الإستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها.

كما شدد بأن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة، داعيًا رجال الأعمال بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.