وزير المالية يشارك بتدشين 4 مؤشرات فرعية لقياس أداء السندات الحكومية بالبورصة

افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائبه أحمد كوجك وممثلي أطراف صناعة الأوراق المالية وممثلي البنك المركزي وشركة التسوية المملوكة للبنك المركزي ووزارة المالية، جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بمناسبة التدشين الرسمي لأربعة مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية وفق فترات استحقاق مختلفة.

تدشين 4 مؤشرات فرعية لقياس أداء السندات الحكومية بالبورصة

حضر الافتتاح كل من؛ الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ونائبه أحمد الشيخ، وعدد من قيادات البورصة، إذ يأتي ذلك بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية منهجية المؤشرات الفرعية الجديدة، واستكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية منذ عام 1883.

وتشتمل المؤشرات السندات الأكثر تداولًا، فيما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.

كما تتكامل هذه الخطوة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها وتنفذها وإدارة البورصة المصرية لتطوير ورفع كفاءة سوق السندات الحكومية، لتعزيز سيولتها وتنشيط تداولاتها والمساعدة في خلق سوق ثانوي نشط يساعد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية في الوصول إلى تمويل بتكلفة تنافسية.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة البورصة المصرية سبق وأطلقت أول مؤشر عام في تاريخ البورصة المصرية، لمتابعة أداء سندات الخزانة المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية، وذلك عقب تدشين أول نظام متكامل لتداول سندات الخزانة المصرية مطور بالكامل عن طريق البورصة المصرية ، في ديسمبر 2020 تم تطبيقه خلال عام 2021 بالكامل.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البرنامج الطموح الذي تتبناه وتنفذه إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية المصري، يتكامل مع جهود وزارة المالية وخطط عملها الرامية لإطالة أمد أدوات الدين، والتي من المتوقع أن تصل إلى 3,7 سنة بنهاية العام المالي الجاري بدلًا من 1,3 سنة سابقًا، وهو ما يخفف الضغوط عن الخزانة العامة، متوقعًا أن تسهم المؤشرات الجديدة التي طورتها ودشنتها إدارة البورصة المصرية في رفع كفاءة عملية تسعير سندات الخزانة وتعزيز تداولها.

الحكومة متحمسة جدًا لاستكمال وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة

كما أوضح وزير المالية مقرر لجنة الطروحات الحكومية، أن الحكومة متحمسة جدًا لاستكمال وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، كاشفًا عن وجود طروحات حكومية جديدة قبل نهاية العام المالي الجاري.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن تطوير مؤشرات جديدة سواء المؤشر العام أو المؤشرات الفرعية التي تعكس آجال الاستحقاق المختلفة للسندات، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع كفاءة عملية تتبع وقياس الأداء الكلي للسندات الحكومية، ومن ثم تعزيز الرؤية والجاذبية الاستثمارية، بما يدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين.

تابع: «تتماشى عملية تطوير المؤشرات مع مقترحات العاملين في السوق خاصة مديــري الاستثمار بأهمية وجود مؤشــر مرجعي يتابع أداء سندات الخزانة، وهـو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها، فيما تمكن مؤشرات السندات استحداث منتجات ماليـة جديدة في حال رغبتهم حيــث أن المؤشــر يُعــد أداة جيــدة تســتطيع المؤسسات المالية اســتهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها».

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة أسواق للمعلومات، قصة تطوير وهيكلة سوق سندات الخزانة الحكومية المدرجة والمتداولة بسوق الأوراق المالية:

تطوير وهيكلة سوق سندات الخزانة الحكومية المدرجة والمتداولة بسوق المال

• إتخذ مجلس إدارة البورصة قرار رقم 123 بتاريخ 7 فبراير 2019، بإعداد برنامج تداول شامل لسندات الخزانة المقيدة في البورصة المصرية معد من قبل المبرمجين الفنيين بالبورصة المصرية وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة، وبالفعل تم الإنتهاء من البرنامج بداية ديسمبر 2020، وتم العمل به عام 2021.
• ويشتمل نظام التداول الجديد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية آلية طلب التسعير،" Request for quotation RFQ"، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير "QUOTATION SCREEN "، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء "الغير مطبق حاليًا"، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلًا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام"Trade Reporting".
• قامت البورصة المصرية بتدشين برنامج لتداول سندات الخزانة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخها في ديسمبر 2020، وتم بدء العمل به بدءًا من 2021.
• وقامت البورصة بتدشين مؤشر سندات الخزانة في 3 اغسطس 2021، تلاه تدشين 4 مؤشرات سندات فرعية في 22 فبراير 2022. وذلك سعيًا لتوفير أدوات مالية جديدة لقياس وتتبع أداء سوق السندات المصرية أمام شريحة جديدة من المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية.
• وتضمنت أنواع السندات، لتشتمل المؤشرات على سندات الخزانة فقط، أما سندات الشركات فلا يتضمنهــا المؤشر. العملة: سندات الخزانة المصدرة بالعملة المحلية، هي فقط المؤهلة للانضمام للمؤشر.نوع الكوبونات: السندات ذات معدل ثابت هي فقط المؤهلة للانضمام للمؤشر.تاريخ الاستحقاق: يشترط ألا تقل الفترة من تاريخ إضافة السند بالمؤشر حتى تاريخ استحقاق السند عن شهر واحد.حجم الإصدار: يشترط ان لا يقل الحد الأدنى لقيمة كل اصدار عن 2.5 مليار جنيه مصري.
• أما التسعير فيشترط لانضمام السند للمؤشرات أن يتم تسعيرها من قبل المتعاملون الرئيسيون خلال فترة المراجعة. ولأغراض حساب المؤشرات، يتم استخدام أسعار العمليات المنفذة.
• وتتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة بشكل دوري شهريًا بواسطة الإدارة المختصة بالبورصة المصرية وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التي تستوفى معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية.
• وتعد منهجية حساب مؤشر السندات هي أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من المؤسسات العالمية التي تصدر مؤشرات سندات حيث يتم حسابها وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
• كما تتم مراجعة كافة الإصدارات من سندات الخزانة شهريًا، لتشمل إدراج السندات التي تسـتوفى معايير الانضمام، واستبعاد السندات غيـر المؤهلـة للانضمام للمؤشر.
• وتوفر البورصة المصرية نظام إلكتروني لتسعير سندات الخزانة وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الإلكتروني "GFIT"، ويقوم النظام بتوفير تسعير تنافسي من خلال سوق مراقب ومنظم.
• كما تتماشى المؤشرات مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديــق الاستثمار الذيـن يرغبون في وجود مؤشــر مرجعي يتوافق مــع معايير الاستثمار في الصناديق، وهـو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها.
• وتتيح المؤشرات استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات، حيث أن مؤشـرات سندات الخزانة تعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها أو صناديق استثمار ذات طابع الاستثمار السلبي التي تتبع المؤشر.
• وتنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من مؤشـرات سندات الخزانة وطريقة حسابه، وكذلك كافة البيانات الإحصائية الخاصة بمؤشـرات سندات الخزانة في نشرات البورصة المصرية وعلى موقع البورصة الإلكتروني وذلك حتى يتمكن المستثمرين من متابعة المؤشـرات ومعرفة التغيرات التي طرأت عليه.
• كما تتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر مجمع وعدد 4 مؤشرات فرعية، يتم تحديدها بناء على فترات استحقاق مختلفة:

1. مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 1- 3 سنوات
2. مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 3- 5 سنوات
3. مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 5-7 سنوات
4. مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق أكثر من 7 سنوات

• تعزيز السيولة وتنشيط التداولات على سندات الخزانة الحكومية المدرجة والمتداولة.

1. المساهمة والمساندة لجهود البنك المركزي في عملية إدارة السيولة واستنباط توقعات المتعاملون بالنسبة لتحركات أسعار الفائدة.
2. المساهمة في إنشاء منحنى العائد بشكل أكثر دقة.
3. ترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية والعمل على تسويق هذا النشاط بين المتعاملين.
4. ضمان سهولة وسرعة تدفق المعلومات الواجب الإفصاح عنها إلى كافة المتعاملين بالسوق.
5. زيادة معدلات الوعي لدى المتعاملين في السوق.
6. اتاحة منتجات استثمارية جديدة تتبع المؤشرات.

• وأيضًا ارتفعت القيمة السوقية لسندات الخزانة المقيدة لتصل إلى 2.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2021 مقابل 1.6 تريليون جنيه بنهاية عام 2020.
• ارتفعت قيم تداول سندات الخزانة لتسجل 544 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه عام 2020 وحوالي 183 مليار جنيه في عام 2019.