مباحثات بين وزير الكهرباء وعضو مجلس إدارة «سيمنس» لتعزيز سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، ماتيس ربيليوس عضو مجلس ادارة شركة سيمنس العالمية، بحضور عدد من قيادات القطاع لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك، والتعرف على آخر تطورات مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

مباحثات بين وزير الكهرباء وعضو مجلس إدارة «سيمنس» لتعزيز سبل التعاون المشترك

وخلال اللقاء، أعرب وزير الكهرباء، عن فخره وتقديره بالعلاقات القائمة بين الطرفين، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة لشركة سيمنس في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

آخر تطورات مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في العاصمة الإدارية الجديدة

هذا وتناول اللقاء بحث تطور الاعمال وجودته بمشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يتم انشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية حيث اطلع شاكر علي سير تنفيذ الاعمال مقارنة بالجدول الزمني المخطط.

كما أشاد شاكر بالتعاون المثمرمع شركة سيمنس العالمية في عدد من المشروعات واهمية ذلك لمواكبة خطة الحكومة والتي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية مما يتطلب تطوير مركز التحكم والمراقبة للشبكة القومية الكهربية على مستوى الجمهورية ذات الجهود الفائقة 500 ك.ف و 220 ك.ف و132 ك.ف لتعزيز وتأمين إمدادات الطاقة الكهربية المطلوبة لتوسعات التنموية على مستوى الجمهورية وكذلك الربط الدولي مع الدول المجاورة.

زيادة حجم التعاون بين سيمنس ووزارة الكهرباء بمشروعات الطاقة المتجددة

وفي السياق ذاته، أبدى ماتيس ريبليوس عضو مجلس ادارة شركة سيمنس، سعادته وفخره بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، معربًا ن رغبته في زيادة حجم التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مختلف المجالات وبصفة خاصة بمجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة وتعظيم الاستفادة منها مع تقديم كل الامكانيات والخبرات الالمانية في مجال التحول الرقمي ومراكز التحكم الحديثة والشبكات الذكية.

وتتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف في الأساس إلى الآتي:

1. تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و 132 ك.ف بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
2. تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة بمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات.
3. مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار الأردن – ليبيا – السودان.
4. عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها .
5. مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة .
6. تبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع عدد سبعة مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات ومركز التحكم الاقليمى ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية.

إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويتضمن التعاون أيضًا إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة ، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع احدث أساليب التكنولوجيا .

هذا إلى جانب توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنيه لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية، وتحديث بعض وحدات نقل المعلومات الطرفية بالمحطات المختلفة .

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 840 مليون جنيه مصري وهذه التكلفة تغطى إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان .