4 أسباب لسحب شقق الإسكان الاجتماعى بعد استلامها

تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، الذى استهدف تنفيذ مليون وحدة فى مراحله الأولى، بمساحات 70 إلى 90 متراً مربعاً، بنظام غرفتين وصالة، ونظام 3 غرف وصالة، بنظام التمويل العقارى بالتقسيط على 20 سنة.

وبدأ المشروع فى 2014، واستفاد منه أكثر من 600 ألف أسرة حتى الآن، لكن وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014 وتعديلاته المختلفة، فإن هناك شروطاً لاستمرار منح الوحدات للمستفيدين بالمشروع، رغم أحقيتهم والتعاقد معهم من قبل الدولة والجهات التمويلية المختلفة.

ومن أبرز الأسباب التى تدفع الوزارة لسحب الوحدات المخصصة لمحدودى الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، هو التصرف فى الوحدة بالبيع أو التأجير بدون موافقة صندوق التمويل العقارى، وقبل مرور 7 سنوات للوحدات وفقاً للقانون، وهو ما يتم العمل على تعديله حالياً ليصبح 5 سنوات فقط من تاريخ الاستلام، بشرط ردّ المبالغ التى تم الحصول عليها كدعم مالي.

والسبب الثانى لسحب الوحدة هو الغلق وعدم الإقامة بها لمدة تتجاوز عاماً كاملاً بعد تاريخ الاستلام، من جهة التنفيذ، والسبب الثالث تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى أو إدارى، ففى بعض الحالات يقوم أصحاب الوحدات، خصوصاً الدور الأرضي، بتغيير نشاطها، وهو أمر يستوجب سحب الوحدة السكنية.

السبب الرابع والأخير، اكتشاف تلاعب أو وجود بيانات غير صحيحة تقدم بها المواطن الحائز للوحدة، ليتمكن من الحصول عليها، بدون وجه حق واكتشاف عدم استحقاقه لها.

ويقوم صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بجولات دورية على وحدات الإسكان الاجتماعى المختلفة، خصوصاً بالمدن الجديدة، ويتمتع العاملون بالصندوق بضبطية قضائية تمكنهم من اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.