«الرقابة على الصادرات» تتولى إصدار شهادة المبيعات الحرة لشحنات الصابون المصدرة

أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء، موافقتها على تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء عصام النجار رسميًا مسئولية إصدار شهادة المبيعات الحرة.

«الرقابة على الصادرات» تتولى إصدار شهادة المبيعات الحرة لشحنات الصابون المصدرة

إذ أن السلطات المغربية تشترط وجود هذه الشهادة المعروفة بـ«Free Sale Certificate «FSC للافراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائى (قطع وسائل ).

ومن ناحيته، أكد خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة أن هذا يأتي استجابة للشكوى التى كان قد تقدم بها المجلس للجنة التي شكلت وشارك بها مسئولو وزارة الصناعه والتجارة لمنافشة المشكلات والعوائق التى تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب والتى كشفت عن تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائي (قطع، سائل) والمصدرة للمغرب من طلب السلطات المغربية بإرفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي على أن تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية ويكون محتواها «أن المنتجات مسجلة وتباع بحرية فى جمهورية مصر العربية تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة، وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الاوربية»، وأنه لا مانع من تداولها خارجها.

أبو المكارم: إصدار هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية مزيلة بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية

وأشار أبو المكارم، إلى أن هذا الاجراء الذي تم فرضه من قبل الجانب المغربي يختلف عما كان معمول به فيما سبق حيث كان يتم لإصدار هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية مزيلة بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية، إلا أن الشركات المصرية فوجئت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من الشركات المصرية وإلزامهم بأن تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة ومختومة ختم حكومى وموصف فيه المنتج بالاسم التجاري الخاص به باسم الشركة.

وبدوره، نوه محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس بأنه تم التواصل مع الشركات المقدمة للشكوى للتعرف عن الصيغة المطلوبة من قبل الجانب المغربي وأبدى اللواء عصام النجار استعداد الهيئة لتولي هذا الأمر وتم رفع مذكرة بهذا الشان اوزيرة الصناعة والتجارة والتي أصدرت تعليماتها بتولي الرقابة على الصادرات والواردات مسئولية إصدار هذة الشهادة والتي كانت سببًا في وقف الصادرات المصرية من الصابون للمغرب.