وزيرا الإسكان والعدل ومسئولو البنك المركزي يبحثون تيسير إجراءات التمويل العقاري

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعاً مع مسئولى البنك المركزي، لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري.

مباحثات تيسير إجراءات التمويل العقاري

حضر الاجتماع مسئولي الوزارتين، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وخلال الاجتماع، شدد وزير الإسكان على ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، موضحاً أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري.

كما شدد بأهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتى ساهمت بشكل كبير فى انتعاش السوق العقاري وأسواق المال في بعض الدول العربية .

وفي السياق ذاته، قال المستشار عمر مروان: «جاهزون لإصدار أي حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقاري».

المنتجات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها في تنشيط القطاع العقاري

كما استعرض المنتجات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها، وتساعد في تنشيط القطاع العقاري، ومنها توريق الحقوق المستقبلية، وتوريق الحقوق المالية لدى المطورين العقاريين والجهات الحكومية ، وأهمية تنشيط صناديق الاستثمار العقاري.

ضرورة متابعة نمو التمويل العقاري خارج مبادرات التمويل لمنخفضي ومتوسطي الدخل

وبدورها، أوضحت مي عبدالحميد، أنه من المهم التواصل مع البنك المركزي و البنوك في الفترة القادمة بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وأن تكون هناك متابعة لنمو التمويل العقاري خارج مبادرات التمويل لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بحيث يتوسع سوق التمويل العقاري ويشمل شريحة العملاء، ونوعية الوحدات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرات الحالية للتمويل العقاري.

وشددت أيضًا الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أهمية تفعيل السوق الثانوية للسندات، حيث إنها ستوفر تمويلا طويل الأجل للبنوك، وتشجعها على التوسع في التمويل العقاري وزيادة مدد التمويل.

كما أشارت إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد بعض المقترحات لتبسيط إجراءات الرهن، والمستندات المطلوبة من العملاء، والعمل مع البنك المركزي على تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتحقيق نمو فى معدلات التمويل.