«التخطيط» تعقد حدثًا جانبيًا بعنوان «طرق دعم تمويل التنمية المستدامة»

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا عبر الفيديو كونفرانس، بعنوان «طرق دعم تمويل التنمية المستدامة».

«طرق دعم تمويل التنمية المستدامة»

يأتي ذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022 والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الحالي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد شاركت في فعاليات الحدث الجانبي من خلال كلمة مسجلة، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، ومشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، زهير فكير عضو في المهمة الرئاسية لتمويل تغير المناخ في جنوب أفريقيا، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة، شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.

كما شارك في تنظيم الحدث جامعة الدول العربية، والبعثة الدائمة لجمهورية جنوب إفريقيا والهند وجمهورية الأرجنتين، والأمم المتحدة.

وخلال مشاركتها أكدت السعيد أن تمويل خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل تحديًا رئيسيًا على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، متابعه أن مواجهة هذا التحدي تتطلب السعي لإيجاد أدوات تمويل مبتكرة، فضلاً عن تعزيز كفاءة استخدام الموارد.

تمويل التنمية يمثل تحديًا رئيسيًا يعيق تقدم البلاد في أجندة 2030

وأشارت إلى أن التقرير الوطني الطوعي الثاني والثالث لمصر أشار إلى أن تمويل التنمية يمثل تحديًا رئيسيًا يعيق تقدم البلاد في أجندة 2030، كما هو الحال في العديد من الدول النامية، مشيرة إلى تقرير الأونكتاد بوجود فجوة استثمارية في الدول النامية تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار.

هذا ونوهت وزيرة التخطيط بأنه على الرغم من مساهمة مصر بقدر أقل في انبعاثات الغازات العالمية الدفيئة، إلا أنها تعد من بين أكثر الدول عرضة لتأثير تغير المناخ الذي يتجاوز قدرتها على التكيف من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر إلى التغير المفاجئ في هطول الأمطار والظواهر الجوية المتطرفة.

وذكرت أن تلك التحديات المتتالية قد تتسبب في مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، فضلًا عن كونها السبب الجذري لظاهرة الهجرة الناجمة عن المناخ.

مصر تضع حزمة شاملة من المشروعات والمبادئ لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

وأفادت بأن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجيهية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضايا التعلقة بالمناخ ، بما في ذلك تخضير الخطة الاستثمارية حيث أن 30% من الخطة تمثل مشروعات خضراء، بالإضافة إلى إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن جهود صندوق مصر السيادي في مصر لحشد الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف، مشيرة كذلك إلى إطلاق مصر التقرير الوطني الأول لتمويل التنمية في جميع أنحاء العالم.

وغي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد كمالي إن المناقشة حول تمويل أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة تمثل تحديًا رئيسيًا على الجبهات العالمية والإقليمية والوطنية، متابعًا أن مواجهة ذلك التحدي يتطلب زيادة كبيرة في الاستثمار المؤثر من مجموعة واسعة ومتنوعة من الموارد وكذلك التغيير فى طريقة استخدام الموارد الحالية وتحديد أولوياتها.

وشدد على أن مصر أدركت أهمية اجراءات التنمية المالية في عام 2018، حيث تم تحديد قضية التمويل عام 2020، باعتبارها إحدى أهم التحديات التي تعوق تحقيق أجندة 2030، مؤكدًا استجابة مصر لهذا التحدي وسعيها لإيجاد حلول تمويل مبتكرة وبديلة.

كما أشار إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل أداة فعالة للغاية لتخفيف الضغط على الموازنة الحكومية، لافتًا إلى الصندوق السيادي المصري الذي تأسس في عام 2018 لزيادة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة.

مبادرة تجريبية واحدة جمعت مجموعة من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس

وأوضح كمالي أن الصندوق انضم إلى مبادرة تجريبية واحدة جمعت مجموعة من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس، فضلًا عن جهود الصندوق في تأسيس مشروعات مشتركة مع شركات خاصة في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار كمالي إلى إطلاق مصر أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2020 ، موضحًا أنه الطرح الأول بلغ قيمة 500 مليون دولار. لتتم زيادته نتيجة لارتفاع الطلب إلى 750 مليون دولار.

إطلاق أول تقرير وطني شامل حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في العالم

وخلال المؤتمر تناول كمالي الحديث عن إطلاق الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول تقرير وطني شامل حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في العالم بالشراكة مع الدولة، لافتًا إلى أن التقرير يقدم تحليلًا موضوعيًا ومتعمقًا ويتضمن مراجعة تحليلية لمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، مع تسليط الضوء على جهود الحكومة الأخيرة لتعبئة الموارد المالية المتنوعة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة.

وأكد كمالي حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، مما ساهم في التعاون مع مختلف شركاء التنمية ، وعلى رأسهم وكالات الأمم المتحدة لتسريع تنفيذ أجندة 2030.وتابع كمالي أن استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ، تهدف إلى زيادة تعزيز أجندة المناخ العالمي وتعزيز المرونة المناخية.

وأضاف كمالي في أنه مع ملاحظة الطبيعة الشاملة لتغير المناخ والتغييرات البيئية الأوسع نطاقًا، فإن تمويل المناخ جزءًا لا يتجزأ من الصورة الأكبر لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مؤكدًا أهمية تعزيز ذلك بشكل أكبر باتباع نهج متكامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي والسياق الأوسع لتحقيق التمويل المستدام.