ماليزيا تخطط لاستعادة حصتها في سوق زيت النخيل وسط نقص المعروض

تخطط ماليزيا، ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، للاستفادة من نقص زيت الطعام العالمي والتوتر السياسي في أوروبا؛ لاستعادة حصتها في السوق، بعد أن تجنب المشترون السلعة؛ بسبب مخاوف بيئية.

ويستخدم زيت النخيل لأغراض متعددة، وقد واجه كبار المنتجين في إندونيسيا وماليزيا مقاطعات بعد اتهامهم بإزالة الغابات المطيرة، واستغلال العمال المهاجرين للتوسع السريع في المزارع.

وأدخلت بعض الشركات «منتجات خالية من زيت النخيل» في السنوات الأخيرة، كما استبعد الاتحاد الأوروبي، ثالث أكبر مشتر للنخيل في العالم، التخلص التدريجي من الوقود الحيوي القائم على زيت النخيل بحلول عام 2030.

لكن تجار التجزئة مثل سلسلة محلات أيسلندا البريطانية، التي أزالت زيت النخيل من الأطعمة التي تحمل علامتها التجارية الخاصة ابتداء من عام 2018، اضطروا للعودة إلى السلعة المثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة؛ بسبب نقص زيت الطعام العالمي الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، وقرارات إندونيسيا الأخيرة.

وقالت زريدة قمر الدين، وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية: «لقد حان الوقت لتكثيف الجهود لمواجهة الدعاية المعاكسة لتقويض مصداقية زيت النخيل، ولإبراز الفوائد الصحية العديدة التي يقدمها الزيت الذهبي».

وأضافت زريدة، أنه من المرجح أن تظل أسعار زيت الطعام العالمية مرتفعة في النصف الأول من عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد طلب الاتحاد الأوروبي على المدى القريب؛ بسبب شح إمدادات عباد الشمس وزيت الصويا.

وقالت جمعية صناعة الزيوت النباتية في الاتحاد الأوروبي «فيديول»، الثلاثاء الماضي، إن الحظر المفروض على إندونيسيا ليس مصدر قلق؛ لأنها تمتلك احتياطيات من زيت النخيل لعدة أسابيع.

وأدى عدم اليقين بشأن إمدادات زيت عباد الشمس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة الطلب على زيت النخيل وزيت الصويا المنافسين، حيث يبحث المستوردون عن بدائل، مما أدى إلى تأجيج سوق الزيوت النباتية الساخنة.

وذكرت زريدة، أن ماليزيا ستستفيد من هذا الطلب المتغير، وستبذل جهودًا وحملات مكثفة؛ لسد فجوة العرض العالمية على المدى الطويل.