وزيرة التخطيط: خطة العام المالي الجديد تراعي التعامل مع الأزمات العالمية

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، عن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، لافتة إلى التطور الذي شهدته مؤشرات الاقتصاد المصري بالنمو خلال النصف الأول للعام المالي 2022/21 .

خطة العام المالي الجديد تراعي التعامل مع الأزمات العالمية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور وكيلي اللجنة الدكتور ياسر عمر والنائب مصطفي سالم وأمين سر اللجنة النائب عبدالمنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعددًا من قيادات الوزارة.

وأشارت وزير التخطيط إلى أنه تم تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3% تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.

تحقيق نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحي للانتعاش بمعدل 62.7%

ونوهت بأن استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022 مشيرة إلى تحقيق نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحي للانتعاش بمعدل 62.7% وتنامي قطاعات قناة السويس والاتصالات والصناعة بمعدلات مرتفعة ليبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع قناة السويس 13%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.

معدل البطالة السنوي خلال عام 2021

أما بالنسبة لمعدل البطالة السنوي خلال عام 2021، ذكرت السعيد أنها انخفاضت إذ سجلت 7.4% بانخفاض قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض في معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث، موضحه انخفاض معدل البطالة بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021، مضيفه أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل في عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15%، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.

وأشارت خلال الاجتماع إلى ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% في عام 2020، ليأتي ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والاناث حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% في عام 2020، وارتفعت مساهمة الاناث إلى 15.2% مقارنة 14.3% في 2020 بما يشير الى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث.

وشدد وزيرة التخطيط أيضًا إلى أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعي الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.