الإتربي: الأزمة العالمية تفرض تحديات غير مسبوقة على القطاع المصرفي العربي

قال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد البنوك المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية إن الأوضاع العالمية الراهنة ومنها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية تفرض تحديات جديدة غير مسبوقة على القطاع المصرفي في الوطن العربي.

وأضاف الإتربي في كلمته أمام مؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية اليوم بالقاهرة ويستمر لمدة يومين حول تداعيات الأزمة الروسية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية إن العالم لم يكد يستفيق من تداعيات أزمة كورونا حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية بتداعياتها السلبية والموجات التضخمية وارتفاع كبير في أسعار السلع بل ونقص العديد منها بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الطاقة ما كان له أبلغ الأثر السلبي على حركة أسواق المال والمعاملات المالية وعزوف المستثمرين وتدفقات الأموال ليخيم شبح الركود التضخمي على العالم.

وأشار الاتربي إلى أن الوطن العربي جزء لا يتجزأ من العالم ويتأثر بالأحداث بدرجة سريعة لارتباط اقتصاداتنا العربية المباشر بالاوضاع العالمية ،لتتأثر بحالة نقص السلع التي ضربت كافة أرجاء العالم.

ولفت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية يزداد تأثيرها نظرا لما تمثله الدولتين كمصدر رئيسي للسلع الغذائية في العالم، ومنها الوطن العربي حيث يستحوذ الدولتان 2% من احتياجات الدول العربية من السلع، كما تعتبر أوكرانيا وحدها رابع أكبر مصدر للقمح والذرة في العالم.

ونوه بأن كافة التوقعات تشير إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ستكون مؤثرة جدا، فضلا عن مساهمتها في رفع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن تلك الأزمة لها العديد من التوابع السلبية أيضا، منها دفع العديد من البنوك المركزية لرفع الفائدة ،وما تبع ذلك من ضغوط إضافية على موازنات الدول، وارتفاع الدين العام ،وعدم استقرار حركة التجارة والملاحة العالمية واضطراب حركة الإمداد للسلع.

ونوه الإتربي بأن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الخطوات الاستباقية، وأطلق أكثر من 23 مبادرة لمواجهة الأزمات العالمية.

وقال الإتربي إن الأحداث العالمية الراهنة تفرض نظام جديد للطاقة، وضرورة الإهتمام بتمويل مشروعات الطاقة المتجددة كبديل للطاقة التقليدية وأيضا إعادة النظر في تمويلات القطاع المصرفي للمشروعات الغذائية لما لها من أهمية استراتيجية إضافية في تأمين الغذاء للشعوب.

وأضاف أن الفترة المقبلة تستلزم تنشيط التحالفات العربية في القطاع المصرفي والاسراع بمجهودات الرقمنة والذكاء الإصطناعي وتبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر.

وعلى الصعيد العربي، يجب أن تتضافر جهود التكامل بين الإقتصادات العربية وتعزيز الإصلاح الهيكلي وتعظيم دور القطاع المصرفي العربي.