«الزراعة الهندية»: لا نعاني من نقص في القمح.. وقرار الحظر لحماية المواطنين

قال ناريندرا سينغ تومار، وزير الزراعة الهندي، إنه لم يكن هناك نقص في القمح في البلاد، مؤكدًا أن فرض حظر على تصدير القمح يأتي بغرض الحفاظ على التوازن في السوق المحلي، وتلبية طلب البلاد من الحبوب الغذائية، بجانب التحقق من المبيعات الخارجية والسيطرة على الأسعار.

وأعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للحبوب في العالم، فرض حظر على صادرات القمح في 14 مايو، كجزء من إجراءات السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وسط مخاوف من تأثر الإنتاج بموجة الحر الخارقة.

وأضاف ناريندرا، وفقًا لما ذكرته « The Economic Times»، أن صادرات القمح الهندية بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7 ملايين طن، بقيمة 2.05 مليار دولار أمريكي في 2021؛ نتيجة تحسن الطلب على القمح الهندي من الخارج، حيث حصلت بنغلاديش على حوالي 50% من إجمالي صادرات القمح.

ولا شك أن قرار الهند بحظر تصدير القمح للخارج سيجعل المستوردون مثل بنغلاديش وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة يواجهون صعوبة في العثور على موردين بديلين، لا سيما مع الارتفاعات القياسية لمستويات الأسعار.

وذكرت مديرية التجارة الخارجية الهندية، في تصريح سابق لها، أن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح يهدد الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة والضعيفة في وقت تعاني فيه البلاد من موجة حر شديدة، ما دفع البلاد لوقف صادراتها، حيث يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للقيود المفروضة على الصادرات في التحكم في ارتفاع الأسعار المحلية، إثر ارتفاع أسعار القمح العالمية بأكثر من 40% منذ بداية العام.