وزير المالية يعلن ارتفاع فاتورة الاستيراد من 5 إلى 10 مليارات دولار شهريًا

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ارتفاع فاتورة الاستيراد ارتفعت من 5 مليارات دولار لـ 10 مليارات دولار شهريًّا؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار القمح والمواد الغذائية والبترول.

وقال وزير المالية خلال تصريحات تلفزيونية له، إن الجميع في الداخل والخارج متأثر بالتضخم جراء الأحداث الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى نجاح مصر خلال السنوات الأخيرة في حل مشكلة الغاز الطبيعي وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير.

سداد مستحقات من 8 إلى 9 مليارات دولار كانت ديونًا للشركاء الأجانب

وفيما يتعلق بسداد مستحقات البترول، فقد أشار إلى أنه تم سداد مستحقات من 8 إلى 9 مليارات دولار كانت ديونًا للشركاء الأجانب وذلك ساهم في تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات كبيرة في مجال البترول وأدى ذلك في اكتشافات الغاز.

أبرز النتائج المالية ومؤشرات أجهزة الموازنة

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سبق واستعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز النتائج المالية ومؤشرات أجهزة الموازنة وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام المالي 2021-2022.

وخلال عرضه، نوه بأن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًّا بقيمة نحو 98.5 مليار جنيه، بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، مقارنة بتحقيق فائض أولي قدره 93.4 مليار جنيه في العام السابق، وذلك دون الإخلال بتوفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة.

كما أشار إلى أنه تم توفير احتياجات جميع القطاعات، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير كل مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.

وأوضح أن عجز الموازنة الكلي، وفقا للفعليات الأولية لعام 2021/2022، بلغ 6.1% من الناتج، مقارنة بعجز قدره 6.8% من الناتج خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، فقد تمت زيادة جملة المصروفات بواقع 11.8% خلال العام المالي 2021/2022، حيث وفرت وزارة المالية احتياجات قطاع الصحة بقيمة تبلغ ١٢٤ مليار جنيه، و16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الادوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38 %، وتم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.

وأعلن أيضًا عن تخصيص 194 مليار جنيه تمويل خزانة لصالح الاستثمارات الحكومية، و180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها 131%، كما اشتملت زيادة المصروفات أيضا على زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.

جهود تحسين هيكل المصروفات

كما أشار إلى سعي وزارة المالية الدائم لاستمرار جهود تحسين هيكل المصروفات وهو ما تحقق بشكل عام لكل أبواب الموازنة، إذ شهدت الإيرادات نموا سنويا بنحو 15.2%، وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام المالي 2021/2022، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 17.3%؛ وهو ما يعكس جهود توسيع القاعدة الضريبية والميكنة والإصلاحات الأخرى، وحدوث حركة جيدة بالنشاط الاقتصادي مُتمثلة في حركة الشراء والبيع، كما ارتفعت حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 8.3%.