غدًا.. انطلاق اجتماع لجنة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن

تستعد وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة من 23-25 يوليو الجاري، لاستضافة اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.

انطلاق اجتماع لجنة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن

ويترأس الوفود المشاركة وزراء الصناعة والتجارة بالدول الثلاث، ومن المقرر أن يسبق اجتماع اللجنة العليا إجتماعات اللجنة التنفيذية يومى 23 و24 يوليو بمشاركة وفود الدول الثلاث والشركات المشاركة فى المبادرة.

وتعد اللجنة تقريراً للعرض على اللجنة العليا والتى ستعقد يوم 25 يوليو برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن.

ومن ناحيتها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن اجتماع اللجنة العليا يأتي في اطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والأردن والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي من خلال توطين الصناعة والتوسع في مشروعات الانتاج الزراعي والحيوانى وتأمين سلاسل التوريد.

وأوضحت أن الاجتماعات ستبحث الاتفاق على عدد من المشروعات في العديد من القطاعات الانتاجية تشمل قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والصناعات الدوائية، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الشقيقة.

المرحلة الأولى من الشراكة تستهدف عدداً من المشروعات في مجالات إنتاج الحبوب والإنتاج الحيوانى والأغذية المصنعة

كما نوهت بأن الفترة الماضية شهدت إجتماعات مكثفة على مستوى اللجنة التنفيذية بهدف وضع آليات تنفيذ الشراكة التكاملية ودعم الجهود المشتركة لتشجيع شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث على الانضمام للمبادرة ، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى من الشراكة تستهدف عدداً من المشروعات في مجالات إنتاج الحبوب والإنتاج الحيوانى وإنتاج الأغذية المصنعة والأسمدة والتغليف وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، كما تعمل اللجنة التنفيذية على بحث الممكنات والحوافر التي تساعد على تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

وذكرت وزيرة التجارة والصناعة أن الشراكة تدعم الجهود المشتركة لتعزيز احتياجات الدول الثلاث من الغذاء والدواء فى ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً إلى الدور الهام للقطاع الخاص بمصر والامارات والأردن فى تنفيذ المشروعات المستهدفة فى إطار المبادرة وبما يسهم فى تكامل سلاسل القيمة وتوفير المزيد من فرص العمل.