«المالية» تبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2022.. خلال أيام

تستعد وزارة المالية خلال الأيام المقبلة في إجراء عمليات التبكير بإقرار الحد الأدني للأجور، ليتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022.

مرتبات شهر أغسطس 2022

يأتي ذلك وفقًا للإعلان الذي سبق وكشفت عنه الحكومة متمثلة في وزارة المالية، والتي أشارت إلى أن تبكير إجراءات صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 جاءت بتكليفات رئاسية لمواجهة الأثار الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا وأيضا أزمة كورونا، والاحتفاظ بنتائج الإصلاح الاقتصادي وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين خصوصًا العاملين بالدولة.

عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

مرتبات شهر أغسطس 2022

وتواصل وزارة المالية، التأكيد على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في تقرير لها، إلى أنه من المستهدف صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين، أو الكوادر الخاصة عن شهر أغسطس الجاري.

كما ذكرت أن عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة ستجرى على مستوى 3 مجموعات وظيفية بإجمالي 54 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة على مدار 5 أيام تبدأ من يوم 23 أغسطس، وحتي نهاية الشهر الجاري.

مرتبات أغسطس 2022

صرف مرتبات العاملين بالدولة

ومن المستهدف أن يستمر صرف رواتب الموظفين ضمن تقسيم المجموعة الأولي بواقع 27 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة علي مستوى الجمهورية لعدة أيام منعًا للتزاحم.

ومن المقرر أيضًا أن يتم صرف رواتب العاملين بالحكومة ضمن المجموعة الثانية وعددها 18 وزارة وجهة تابعة مستقلة في اليوم التالي، ثم استكمال عملية الصرف للمجموعة الثالثة وعددها 9 وزارات وهيئات مستقلة وتابعة.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ تأتي حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.

كما نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي، تزامنًا مع اندلاع جائحة كورونا؛ لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيًا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.