المصرف المتحد يجري فاعليات أول تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية

كشف المصرف المتحد، عن إجراء إول عملية تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لإيمانه العميق بدور التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها المباشر على حياة المواطن اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا، من خلال تيسير الوقت والجهد وترشيد النفقات، فضلًا عن تطبيق كامل للاجراءات الاحترازية للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.

المصرف المتحد أول بنك يستخدم التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية

وبهذا يصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفي بالدولة المصرية بتطبيق نظام التقاضى الإلكتروني بداية من اقامة الدعاوي أمام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، مرورًا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والحصول على كافة القرارات وتأجيلات المحكمة من خلال البريد الالكترونى والحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجه الى الذهاب الى مقر المحكمة الاقتصادية.

وأشاد المصرف المتحد في بيان له، بهذا المشروع الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الآليات التكنولوجية المطلوبة، من إنشاء موقع للتقاضي الالكتروني للمحكمة الاقتصادية، وتجهيزالمحكمة بانترنت فائق السرعة، فضلًا عن عملية تدريب دقيقة وتاهيل للكفاءات البرشرية لقيادة المنظومة الرقمية من السادة الاداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة.وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي من منظومة التقاضي الالكتروني (التقاضي عن بعد).

كما أعرب عن شكره للمستشار عمر مروان وزير العدل عن دعمه الكامل للمنظومة وتذليل كافة العقبات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للاسراع في تطبيق وتتنفيذ تلك المنظومة والتي يتم تطبيقها تحت اشراف المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.

وكان المصرف المتحد السبق في تفعيل تلك الاجراءات بسلسلة من الجهود لتفعيل منظومة التقاضي الالكترونية علي عدة مراحل شملت:

مراحل تفعيل منظومة التقاضي الالكترونية

1. تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضى الالكتروني بالمحكمة الاقتصادية. وبذلك يعد مناوائل البنوك لتسجيل وتفعلي منظومة التقاضي الالكتروني داخل جمهورية مصر العربية.
2. تفعيل التوقيع الالكترونى - حيث تم استخراج توقيع الالكترونى معتمد من خلال المحكمة الاقتصادية. وذلك لكافة محامى المرافعات القطاع القانونى بالمصرف المتحد للتوقيع على كافة المستندات والصحف التى يتم رفعها على منصة التقاضى الالكترونى عند واثناء اجراءات اقامة الدعوى.
3. إقامة جميع الدعاوى الكترونيا (عن بعد) وتاتى باقامة الدعوى عن بعد من خلال منصه التقاضى الالكترونى للمحكمة الاقتصادية وبتسجيل كافة بيانات المتقاضيين ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تزيلها بالتوقيع الالكترونى المعتمد.
4. حضور جلسات المحكمة عن بعد وذلك بعد أن تم تجهيز غرف مخصص للتقاضى الالكترونى وتأتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضى الالكترونى بالمحكمة الاقتصادية، حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضى عن بعد، بداية من حضور جلسات المحكمة التحضيرية ثم البدء في حضور جلسات المحكمة الموضوعية