الاقتصاد المصري يحتل المركز الثالث على مستوى الدول العربية

أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية قوة ومتانة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن اقتصاد مصر يعد حاليا ثالث اقتصاد عربي بعد السعودية والإمارات.

وقال فتوح في كلمته أمام فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الذي انطلق اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو مرتفعة خلال 6 سنوات.

كما شدد فتوح على أن نسبة الدين المصري قياسًا بالناتج المحلي لا تُقلق، مقدرًا حجم الناتج المحلي المصري بنحو 436 مليار دولار.

كما أشار إلى زيادة موارد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي وعائدات قناة السويس ونمو الاحتياطي النقدي.

وفي كلمته، أشار فتوح إلى خطورة عمليات غسل الأموال على اقتصادات الدول، مضيفًا أنها في العام الماضي تقدر بحوالي 2 تريليون دولار.

كما أشار إلى تسارع استخدام الأصول المشفرة، الذي بلغ مجملها 16 تريليون دولار في 2020.

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن الاتحاد يعمل منذ سنوات طويلة، على تنسيق الجهود العربية، بين القطاعين العام والخاص، وخاصةً بين المصارف والمؤسسات المالية العربية، والمؤسسات القضائية والأمنية، بهدف حماية القطاع المالي، والاقتصاد والمجتمع العربي، من مخاطر تسرب الأموال القذرة.

وقال إننا في اتحاد المصارف العربية نحرص دائما على إعطاء الأهمية القصوى لموضوع الامتثال للقوانين والقواعد والتشريعات الدولية، خاصة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع، لا يزال إتحاد المصارف العربية يولي هذا الموضوع أهمية بالغة، في متابعة التطورات في مجال مكافحة الجرائم المالية، والتعرف على القواعد والقوانين الدولية الجديدة خاصة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشارك في تنظيم الملتقى الذي يستمر 3 أيام اتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في السعودية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.