بث مباشر لخطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي وقرار رفع أسعار الفائدة

يقدم موقع "أسواق للمعلومات" بثًا مباشرًا لخطاب رئيس الفيدرالي، جيروم باول، بعد رفع الفيدرالي الفائدة بأعلى وتيرة منذ عام 2008، عندما ضربت الأزمة العقارية الاقتصاد الأمريكي.

وكان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لترتفع إلى نطاق 3% - 3.25% وهو الأعلى منذ أوائل عام 2008، ويأتي ذلك بعد ثالث رفع بـ 75 نقطة أساس على التوالي، وتوقع المسؤولون ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% في العام المقبل، ويسجل الآن 3.7%، وهو ما يشير إلى فترة ركود منتظرة في العام المقبل.

وبالنسبة لنمو الاقتصاد الأمريكي، فيرى أعضاء الفيدرالي أن الناتج الإجمالي المحلي سيتباطئ إلى 0.2% في عام 2022، ثم يعود للارتفاع من جديد في السنوات التالية ويبلغ 1.8%، ويأتي ذلك بعد تحقيق ناتج الإجمالي المحلي هبوطًا في ربعين متتاليين.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة أنها ستواصل اللجنة تقليص ما لديها من سندات الخزينة وديون الوكالة، والأوراق المالية المدعومة برهن الوكالة، كما هو موضح في خطط تخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تم إصدارها في مايو. مشيرين إلى أن اللجنة ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه 2٪.

تأتي الزيادات أيضًا مع الآمال في أن ينخفض ​​التضخم العام إلى 5.4٪ بنهاية هذا العام، وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر التضخم عند 6.3٪ في أغسطس. ثم يرى ملخص التوقعات الاقتصادية تراجع التضخم مرة أخرى إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ بحلول عام 2025.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 4.5٪ هذا العام، دون تغيير يذكر عن المستوى الحالي البالغ 4.6٪، قبل أن ينخفض ​​في النهاية إلى 2.1٪ بحلول عام 2025. (كانت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي أقل بكثير من مؤشر أسعار المستهلك).

وجاء الانخفاض في النمو الاقتصادي على الرغم من أن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة استخدم لغة وصفت في يوليو الإنفاق والإنتاج بأنه "ضعيف". وأشار بيان الاجتماع إلى أن "المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج". كانت تلك هي التغييرات الوحيدة في بيان حصل على موافقة بالإجماع.