المغرب يضخ استثمارات بـ50 مليار دولار لتوفير 500 ألف فرصة عمل

أكد ملك المغرب محمد السادس، في الكلمة الافتتاحية للبرلمان، أنه لتحقيق الأهداف المنشودة، تم توجيه الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.

دعم الاستثمار

وأعلن ملك المغرب رصد مبلغ 550 مليار درهم، أي 50 مليار دولار؛ لدعم الاستثمار، وإنعاش القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا الاعتماد المالي الهام سيمكن من خلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة ما بين 2022 و2026.

وقال إن المغرب يراهن على الاستثمار المُنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، داعيًا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية للنهوض بالاستثمار باعتباره قطاعًا مصيريًا لتقدم البلاد، ومشددًا على ضرورة تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات المرتبطة بالاستثمار.

وأكد أن المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود، وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين.

مخالفة التوقعات

وكانت الحكومة قد توقعت في قانون مالية 2022 أن تحقق معدل نمو 3.2%، على فرضية إنتاج 8 ملايين طن من الحبوب، وعلى أساس سعر برميل نفط عند 68 دولارًا، وسعر طن البوتان يناهز 450 دولارًا، غير أن محصول الحبوب لم يتجاوز 3.4 ملايين طن، في حين قفز سعر النفط إلى 105 دولارات، وسعر البوتان إلى 800 دولار للطن.

وتوقع مجلس بنك المغرب «البنك المركزي» في تقريره نهاية سبتمبر الماضي، أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤ ملموس إلى 0.8%؛ نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 14.7%، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 3.4%.

وتشير توقعات مجلس بنك المغرب، إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6.3% بالنسبة لمجمل سنة 2022.

وبالنسبة للبطالة، فقد المغرب، بحسب تصريحات رسمية نحو 58 ألف وظيفة ما بين الفصل الأول من سنة 2021، والفصل الأول من سنة 2022، كما فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد البحري 180 ألف وظيفة.

وفي المقابل تم توفير 85 ألف وظيفة على مستوى قطاع الخدمات، و29 ألفًا على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، و13 ألفًا على مستوى قطاع الصناعة.