ارتفاع العجز التجاري المغربي 53% على أساس سنوي في 9 أشهر

كشف مكتب الصرافة المغربي اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري المغربي ارتفع 53.3 % إلى 234.4 مليار درهم ما يعادل 21.4 مليار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، على خلفية ارتفاع واردات الطاقة والقمح.

وأضاف المكتب في تقرير شهري، أن الواردات تقدمت بنسبة 43.8 % عن العام السابق إلى 552.3 مليار درهم، فيما ارتفعت الصادرات 37.4 % إلى 317.9 مليار درهم.

وكانت فاتورة الطاقة المغربية هي الأعلى، إذ ارتفعت بنسبة 121% لتصل إلى 114 مليار درهم، فيما ارتفعت تكلفة واردات القمح بأكثر من الضعف إلى 20.3 مليار درهم.

وسجل المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، زيادة بنسبة 66.6% في صادراته من المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، لتصل إلى 91.8 مليار درهم.

وقاد قطاع السيارات، الصادرات الصناعية، بزيادة نسبتها 35 % إلى 77.8 مليار درهم.

كما ارتفعت إيرادات السياحة 149 % إلى 62.2 مليار درهم، مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد -19.

وانتعشت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد، بنسبة 11.6% إلى 80 مليار درهم، فيما نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 36% إلى 29.5 مليار درهم.