بيان هام من وزير التموين لحائزي الأرز الشعير والأبيض من المزارعين والتجار

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بيانًا هامًا منذ قليل بشأن تنظيم تداول الأرز الشعير والأبيض في السوق، إلى جانب إعطاء فرصة لحائزي الأرز من ‏المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم.

مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأبيض

وقرر ‏وزير التموين، في بيانه بمد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأبيض حتى الأحد المقبل الموافق 4-12-2022.

وأشار إلى أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزاره التموين وأصحاب المضارب وأيضًا حائزي الأرز سواء كانوا من ال‏تجار أو المزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل لكافة المواطنين وطبقًا للتسعيرة التي اقرها دولة رئيس الوزراء.

كما شدد بأن نموذج الإخطار متوفرًا بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

«التموين» تناشد الجميع بأهمية وضرورة الالتزام التام بقرار تنظيم عمليه التعامل على الأرز

ومن ناحيته، أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، ومعاون الوزير، أن الوزارة سبق وناشدت جميع الفلاحين وأصحاب ‏الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنه ‏‏2022 لتنظيم عمليه التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم، إذ أن القرار أشار في بنوده إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز ‏شعير عن كل فدان مزروع حيث أن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 ‏الى 4 طن أرز شعير.

وأوضح أن وزارة التموين تستهدف الحصول على 25% ‏من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة ووزيادة ‏المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في ‏المنظومة التموينية وكافة الأسواق الحرة طوال العام .‏

كما شدد المتحدث الرسمي لوزارة التموين، بعدم حظر الأرز عن ‏التداول من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ‏ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية ‏المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة ‏لا تقل أيضًا عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز المليوني جنيه، أو ما يعادل ‏قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأصدر قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية.

واشتملت مواد القرار الصادر على الآتي:

1. ضرورة إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من «مزارعين - ‏تجار - مضارب»، ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا ‏للنموذج المعد لذلك
2. الإخطار ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور
3. ضرورة أن يتضمن الإخطار الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة
4. بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك
5. الإفصاح عن أي تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقًا للنموذج المعد لذلك.
6. ‏حظر منع الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي
7. منح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من يوم 19 نوفمبر 2022، ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.
8. إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة «بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الأرز- نوع الأرز - حبة الأرز ‏- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة - مدة ‏الصلاحية».
9. ألزم القرار جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها أرز سائب أو معبأ، بعرضه للبيع للجمهور والإعلان ‏عن السعر طبقًا للأسعار المحددة.
10. ‏ضرورة توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية، طبقًا للقرار رقم 109 لعام 2022، ‏وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكررًا في ذات القرار.
11. بالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعية ثابتة، فقد نص القرار، أنه تؤول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه، وتكون باقي ‏كميات الأرز حرة لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكررًا من ذات القرار.
12. بخصوص الأرز الأبيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية، المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
13. الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار، ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022، التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.