دكتور محمود محيي الدين: التكنولوجيا والتمويل ضروريان لتحقيق الأمن الغذائي
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن التكنولوجيا والتمويل عنصران أساسيان لتحقيق التكيف لقطاع الغذاء والزراعة مع تغير المناخ ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الإقليمي السنوي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بمشاركة الدكتور ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية بشأن بفيروس كورونا، وماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في الفاو، وعدد من مسئولي المكاتب الإقليمية للمنظمة.
وقال محيي الدين إن قطاع الغذاء والزراعة على مستوى العالم تضرر من الأزمات المتلاحقة، وخاصةً أزمتي كوفيد والأزمة الجيوسياسية الراهنة اللتين نتج عنهما تراجع الأمن الغذائي، فضلًا عن حاجة القطاع للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغير المناخي.
وأوضح محيي الدين أن توافر الحلول العلمية والتكنولوجية والتمويل اللازم ضروريان لتحقيق التكيف بصفة عامة، وفي قطاع الغذاء والزراعة بصفة خاصة، موضحًا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 وفريق رواد المناخ خلال مؤتمر شرم الشيح اهتمت بهذا القطاع الحيوي وتكيفه مع تغير المناخ من خلال اقتراح آليات واضحة وسبل تمويل تحتاج للتفعيل.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 خلال مؤتمر شرم الشيخ بشأن الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام لدفع العمل فى هذا الملف الحيوي.
وشدد رائد المناخ، في هذا الصدد، على حاجة نظام التمويل العالمي لإعادة هيكلة بما يحقق الاهتمام الكافي والعادل بالدول والمجتمعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، والتي أُجهدت مواردها بفعل هذه الأزمات.
وقال محيي الدين إن تمويل العمل المناخي ككل، وتكيف قطاع الغذاء والزراعة بصفة خاصة، يتطلب اعتماد منظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية نظم تمويل ميسرة بسعر فائدة لا يتجاوز ١٪ وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، مشيرًا إلى أهمية أن يشمل التمويل الميسر الدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وأكد محيي الدين أهمية التمويل في شكل استثمارات في نظم الغذاء والزراعة في الدول النامية والأسواق الناشئة، مع تفعيل آليات خفض الدين ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأوضح محيي الدين أن المبادرة الوطنية للمشرعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية، وكذلك مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، أوجدت مجموعة متميزة من مشروعات البيئة والمناخ يتعلق بعضها بتكيف نظم الغذاء والزراعة مع تغير المناخ، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل إجراءات التكيف بما يسمح بتقدم العمل المناخي ككل وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
