«مدبولي»: مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة تخدم الاقتصاد بصورة حيوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة.
حضر الاجتماع، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ومحمد المصري، نائب أول رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المُبادرة مهمة، وتخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية للغاية، حيث تسهم في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأكد "مدبولي" ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة، وتحديد مؤشرات قياس تقدم الأعمال؛ بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة، مشددًا على أهمية تذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار.
وكلف رئيس الوزراء، وزيري المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية للمبادرة وتوفير الأجهزة المطلوبة لبدء التنفيذ، موجهًا بالتنسيق بين الوزارتين لوضع مُحفزات بشأن تركيب هذه الأجهزة وتشغيلها لصغار التجار، مع وجود برنامج تحفيزي أيضًا للمتعاملين من المواطنين مع التجار الملتزمين.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المبادرة تستهدف ميكنة نحو 400 ألف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن المرحلة الأولى، ليصل الرقم المستهدف إلى 4 ملايين منشأة في مراحل تالية، بدعم من وزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وعدد من الرعاة.
وأوضح المتحدث أن الاجتماع شهد استعراض مختلف الجوانب التي يتم دراستها، لبدء تنفيذ هذه المنظومة التي تسعى لرقمنة المعاملات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجعلها تمتلك أدوات وحلولًا تكنولوجية فعالة؛ بما يحقق ميكنة تجارة التجزئة، على نحو يشمل دورة المبيعات والتحصيل وبيئة العمل.
وأشار السفير نادر سعد، إلى أنه تم التواصل مع البنوك المشاركة بالمبادرة، وأكدت جاهزيتها للعمل فورًا، وتم وضع المواصفات الفنية وأسلوب الاعتماد، بما في ذلك متطلبات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي وشركات الدفع الإلكتروني للحلول التكنولوجية، كما جرى التنسيق مع غرفة صناعة البرمجيات كشريك أساسي بالمبادرة، للتواصل مع شركات البرمجيات وتقييمها تمهيدًا للعمل بالمبادرة.
