حملات ضبطية قضائية على الوحدات المخالفة بالإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديدة و15 مايو

شن مسئولو الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملات للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، وذلك في نطاق مدينتي أكتوبر الجديدة، و15 مايو.

ويمنع القانون رقم 93 لسنة 2018، المستفيد من وحدات الإسكان الاجتماعي، من تأجير أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.

ومن جهتها، طالبت مي عبد الحميد، المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، بالالتزام بالقانون، وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم؛ لتحقق الهدف من تنفيذ المشروع، وهو إيصال الدعم المقدم من الدولة لمن يستحقوه.

وأشارت إلى أنه في حالة مخالفة أحكام هذا القانون؛ يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس.

الحملات تم شنها بالتعاون مع كل من، جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وجهاز تنمية مدينة 15 مايو، والشرطة المختصة، وذلك وفق ما أكدته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.