المؤسسات الدولية تسلط الضوء حول مستقبل الجنيه أمام الدولار

يترقب السوق، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده في 30 مارس الجاري، لتحديد أسعار الفائدة التي تسير عليها المعاملات المصرفية بين البنوك، وذلك بعد اجتماعها الأول بداية فبراير الماضي، والذي شهد تثبيت معدلات الفائدة عند 16.25% للإيداع، 17.25% للإقراض، 16.75% للعملية الرئيسية بالبنك المركزي.

وشهدت مصر، تراجع في قيمة عملتها ثلاث مرات في العام الماضي، ضمن مستهدفاتها للتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، فيما تحبط توقعات بنوك الاستثمار العالمية لآفاق الجنيه الذي ما زال يواجه ضغوطًا كبيرة مع استمرار تراجع موارد البلاد من الدولار، التحركات الأخيرة للسلطات المصرية.

وسبقت تقديرات المؤسسات الدولية، التفكير الذي يدور في أذهان منفذي السياسات النقدية في البلاد، فقد توقع بعضها أن يستقر سعر الجنيه عند مستواه الحالي، فيما كانت أكثر التوقعات تشاؤمًا هو ارتفاع سعر الصرف عند 35 جنيهًا للدولار.

توقعات المؤسسات الدولية

أتت توقعات بنك جي بي موجان «JPMorgan»، متفائلة بشأن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث أشارت إلى تراجع قيمته لـ30 جنيهًا بالربع الثاني من 2023، بفضل السياسات المرنة التي يتبعها البنك المركزي المصري.

بينما تشير تقديرات بنك «MUFG»، إلى أن الدولار سيسجل 32.2 جنيهًا في الربع الثاني من 2023، فيما يتوقع بنك «Société Générale» ارتفاع في سعر صرف الدولار ليصل إلى 34 جنيهًا، حيث يتخوف المحللون من قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات التي جرى الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي، مما يخلق فجوة بين سعر الجنيه الحالي والسعر المتوقع.

ويرى بنك «BNP Paribas»، أن سعر صرف الدولار سيسجل 34 جنيهًا، فيما تصل تقديرات بنك «كريدي سويس» السويسري، لسعر صرف الدولار إلى 35 جنيهًا، مع تراجع موارد البلاد من العملة الصعبة.