1000 جنيه سنويا.. شروط صرف حوافز مشروع تنمية الأسرة

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملا، حيث يستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية كالتعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى السيطرة على النمو السكاني.

جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بخصوص برنامج الحوافز المادية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث تم التوقيع على البروتوكول بحضور الدكتورة هالة السعيد ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط وزير المالية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، بمنح الدعم المستمر من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام المشروع بتحسين نوعية الحياة للمواطن المصري، من خلال تحسين الخصائص الديموغرافية، والسيطرة علي النمو السكاني، ويشتمل على عدة محاور أبرزها: التدخل الخدمي، والتدخل التشريعي، والتمكين الاقتصادي، والتدخل الثقافي والتوعية والتدخل التربوي والتحول الرقمي.

ونوهت السعيد، إلى هدف البروتوكول في تنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يتعلق بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهداف المشروع من خلال تحفيز التزام النساء بين سن 21 و45 عامًا، بمحددات وشروط المشروع؛ لتحقيق أهدافه في ضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية في مكاتب الصحة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على صحة المرأة والطفل، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه وفقا للبروتوكول ستتخذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة إجراءات لتفعيل هذا البروتوكول تتمثل في السماح للمرأة من سن 21 إلى 45 عاما بالمشاركة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أثناء القيام بالمتابعة الدورية لالتزام المرأة ببنود المشروع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمشروع يتم تحديثها بشكل دوري، وتلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية بشكل دوري بكافة البيانات والإحصائيات الخاصة بالنساء المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.

من ناحيته، قال وزير المالية انه وفقا لما نص عليه البروتوكول ستنشئ الوزارة حسابا لصالح المشروع الوطني ضمن حساب الخزينة الموحد ويحمل رقم محدد ويسمى "حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، وفي هذا الحساب، سيتم إصدار سندات أو مستندات حكومية مع مستحقات النساء الملتزمات بموجب شروطه ، على أن يتم الصرف من خلال الآلية المتفق عليها بين الطرفين في إطار المشروع.

وأضاف معيط، أن الوزارة ستوفر مبلغ 1000 جنيه سنويًا لكل امرأة متزوجة ولديها طفلين كحد أقصى، ويستحق لها المبلغ المتراكم عند بلوغها سن 45 عامًا، على أن تلتزم بكافة شروط المشروع والمتابعة الدورية، وتسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية إذا أنجبت الطفل الثالث، موضحًا أن المبلغ المتراكم المستحق لكل امرأة متزوجة ولديها طفلان سيتم احتسابه على أساس سنها في ذلك الوقت، والمشاركة في البرنامج وفق عدة معايير.