وزير البترول ورئيس البورصة يبحثان آليات تعزيز التداول لأسهم الشركات

اجتمع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، مع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، بحضور رؤساء شركات قطاع البترول المقيدة في البورصة.

وبحث الاجتماع، التعاون في تنفيذ آليات تعزيز التداول لأسهم شركات البترول المقيدة في البورصة باعتبار أن البترول والغاز والبتروكيماويات في مقدمة القطاعات الجاذبة للمستثمرين، حيث تتمتع بمؤشرات أداء قوية، وربحية مرتفعة أهلت شركات القطاع إلى أن تكون في صدارة الشركات المصرية الأكثر تداولًا في البورصة خلال عام 2022.

وشدد "الملا"، على أهمية التعاون مع البورصة من أجل استغلال كافة الفرص وتوظيف المزايا التنافسية التي تتمتع بها شركات البترول المقيدة بها بشكل كفء مما يساعد على زيادة جاذبيتها للمستثمرين وتعزيز قيمة الأسهم بما يتلاءم مع التطور في أداء الشركات، وتعظيم المردود من الأسهم المقيدة للشركات البترولية لصالح الاقتصاد، وخاصة أن شركات البترول والبتروكيماويات برهنت بواسطة أدائها القوي في البورصة خلال السنوات الأخيرة على تنافسيتها العالية.

ووجه "الملا"، بتعزيز التعاون مع البورصة خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير أداء علاقات المستثمرين بالشركات، وتطبيق النماذج والقواعد التي تساعد على التسويق الفعال للشركات المقيدة في البورصة، وبيان مزاياها من أجل تحقيق نجاح أكبر.

وأشار وزير البترول، إلى أن أهمية هذا التوجه تتضاعف مع طرح حصص جديدة من عدة شركات بترول خلال الفترة القادمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مما يستلزم وجود آليات تساعد على تحقيق التداول والإقبال المنتظر من المستثمرين للمساعدة على نجاح تلك الطروحات.

من جهته، أشاد رئيس البورصة، بدور قطاع البترول والثروة المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق الوفاء باحتياجات السوق المحلي، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع، وكذا المساهمة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد، فضلًا عن المجهود المتميز الذي تقوم به الوزارة من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأشار "الدكاني"، إلى كفاءة وفعالية قطاع البترول في تحقيق مستهدفاته التصديرية، وبروزه كمصدر مهم للعملات الأجنبية، وانعكاس هذا كله على المؤشرات المالية القوية للقطاع ولشركاته المدرجة، مؤكدًا على أهمية مساهمة قطاع البترول في تنشيط حركة التداول بالبورصة، ورغبته في انعكاس الأداء الإيجابي للقطاع، وجودة مؤشراته المالية، والنمو الجيد في الأرباح بشكل أكبر على حركة التداولات لأسهم الشركات المقيدة في البورصة.