”التموين” تحظر تداول القمح المحلي.. وتعلن عن أسعار التوريد

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023.

وبحسب بيان وزارة التموين، نص القرار على أن القمح المحلي المورد اعتبارًا من يوم 8 أبريل الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب.

وأوضح القرار، أن التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.

وتضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضو من البورصة السلعية، ومديرية الزراعة، وعضو من الجهة التسويقية، وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

وحظر القرار الصادر من وزير التموين، تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، محذرًا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد، حيث يحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، بأن القرار نص أيضًا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلي بحد أقصى ٤٨ ساعة، مشيرًا إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.

وذكر أن الوزارة جهزت ٤٢٠ نقطة لاستلام الأقماح، ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، لافتًا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.