تعرف على شروط السماح للمصريين بالخارج النزول بكميات من الذهب دون جمارك

تزامنًا مع ما يشهده الشارع المصري، من تقلبات في أسعار الذهب في مصر بشكل حاد، رغم انخفاض أسعاره عالميًا إلا أن ذلك يرجع بسبب ارتفاع الطلب على شراء الذهب الخام في صورة جنيهات وسبائك ذهبية، لقلة المصنعية.

مقترح السماح للمصريين بالخارج النزول بكميات من الذهب دون جمارك

وفي هذا الصدد، قام الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس بالكشف أنه سيتقدم بمقترح لمجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصريين بالخارج، النزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك.

ومن ناحيته، علق هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، خلال تصريحات تليفزيونية له، على مقترح وزير التموين، مؤكدًا أن السماح للمصريين بالخارج، النزول بكميات محددة من الذهب بما يوازي 10 آلاف دولار دون جمارك، هو مقترح يتم دراسته وسيعرض على مجلس إدارة الشعبة في المؤتمر الصحفي الذي يعقد ظهر اليوم الأحد، لمناقشته ووضع ضوابط لهذا المقترح لضبط الأسعار.

وأشار إلى أنه من ضمن المقترح المطروح للدراسة هو السماح للمصريين المسافرين لأغراض متعددة مثل السياحة، أو الزيارة، أو العمرة، النزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك، ولكن هناك تخوف في هذه الحالة أن يتم تحويل الأموال من الداخل للخارج.

شروط للتعامل مع الذهب القادم من الخارج

كما ذكر أنه عند التفكير في السماح للمصريين بالخارج، النزول بكميات محددة من الذهب، كان هناك هدف أبعد وهو الاستثمار للأموال من الخارج، منوهًا بوجود شروطًا للتعامل مع الذهب القادم من الخارج، وهو أن يكون مرفق معه فاتورة ويعرض على مصلحة الدمغة والموازين المصرية للتأكد منه ودمغه.

وأفاد رئيس شعبة الذهب أيضًا أنه في حال دمغ الذهب القادم من الخارج مرة أخرى في مصلحة الدمغة والموازين، فإن المواطن سيتحمل تكلفة الدمغة التي لم يتم تحديدها بعد، وقد تتراوح ما بين 20 و30 جنيهًا للجرام، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من السماح بدخول ذهب من الخارج هو توفير المزيد من الذهب الخام في السوق المصرية وإحداث توازن بين العرض والطلب، للوصول إلى أسعار مناسبة في السوق المحلية، وذلك نتيجة تخفيف الضغط على الطلب.