«السوق السعودية» تلغي حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات لزيادة التنافسية المحلية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية ـ في بيان لها، اليوم الأحد 30 إبريل 2023، إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من مايو 2023.

وأشارت الهيئة، أن عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، لاسيما توسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي؛ ما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، والمرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأس مال متقدمة.

وتابع البيان، أن الهيئة قامت بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات، ما يؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين، واعتبار تلك الالتزامات طويلة الأجل، ودون استثناءات ـ تماشياً مع هدفها الإستراتيجي المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين.

تجدر الإشارة، إلى أن الهيئة تأمل أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، ما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بخلق فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.

ويأتي قرار إلغاء حصة عمولة تداول السندات امتدادا للإعفاءات والتغيرات التي شهدها المقابل المالي نظير تداول أدوات الدين خلال الـ 14 عامًا الأخيرة.