توقعات بانخفاض أسعار السلع بشكل حاد مدعومًا بتباطؤ النمو

قالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار معظم السلع بشكل حاد هذا العام على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لكن أسعار الغاز والنفط والفحم والمنتجات الغذائية ستظل أعلى من متوسطها خلال الفترة 2015-2019.

من المتوقع أن تنخفض أسعار منتجات الطاقة والأسمدة والمعادن والمواد الخام الزراعية في العام الجاري وأن تظل مستقرة تقريبا في العام 2024، وفقا للبنك الدولي في أحدث تقرير له. وأشار التقرير إلى أن الأسعار العالمية لجميع السلع يجب أن تنخفض عالميا بنسبة 21% في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل أكبر انخفاضا منذ جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 26% هذا العام وأن يبلغ متوسط سعر النفط الخام (برنت) 84 دولارا للبرميل بانخفاض 16% عن متوسط العام الماضي قبل أن يرتفع بنسبة 2.4% في العام 2024.

ومن هذا الخريف، ستظل أسعار الذهب الأسود أعلى من متوسط مستوياتها فوق في الفترة 2015-2019 (57 دولارا للبرميل)، في أوروبا والولايات المتحدة، من المتوقع أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي إلى النصف بين عامي 2022 و2023، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى انخفاض الطلب في هاتين المنطقتين اللتين تعتمدان بشكل متزايد على الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء.

ومع ذلك، ستظل هذه الأسعار أعلى بثلاث مرات تقريبا من متوسط مستوياتها التي لوحظت بين عامي 2015 و2019.

من المتوقع أن يرتفع متوسط أسعار الفحم من 350 دولارا/ طن متري عام 2022 إلى 200 دولار/ طن متري عام 2023، ثم إلى 155 دولارا/ طن متري عام 2024، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى انخفاض الطلب على الفحم. هذا الوقود الأحفوري الملوث، في سياق انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الكربون في أوروبا.

ومع ذلك، ستظل أسعار الفحم أعلى بكثير من متوسط مستوياتها المسجلة خلال السنوات الخمس السابقة لوباء الفيروس كورونا (2015-2019).

من ناحية أخرى، يتوقع البنك الدولي انخفاضا بنسبة 37% في أسعار الأسمدة في العام الجاري، وهو أكبر انخفاضا لمدة عام واحد منذ العام وسيكون الانخفاض الأكثر وضوحا في أسعار الأسمدة كاليوريا وكلوريد البوتاسيوم وفوسفات الأمونيوم.

على الرغم من انخفاضها الملحوظ، ستظل أسعار الأسمدة قريبة من المستوى القياسي الذي وصلت إليه خلال أزمة الغذاء 2008-2009.