«القصير» يستعرض جهود مصر للتعامل مع ملف التغيرات المناخية

شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، في الاجتماع الوزاري برئاسة إنجلترا، وبمشاركة الرئاسة المصرية والإماراتية، وحضور أكثر من ٣٠ وزيرًا ممثلًا لمبادرة أجندة الاختراق الزراعي الـ Breakthrough والتي تهدف إلى تبني التكنولوجيات الحديثة في الزراعة للحفاظ على عدم تجاوز درجة حرارة الأرض تحت ١.٥ درجة مئوية عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية، وانضمت مصر لهذا التحالف والذي تم الاتفاق على إنشائه أثناء انعقاد مؤتمر المناخ الـ COP 26.

وأشار القصير ـ في كلمته ـ إلى أن استقرار مستوى تغير المناخ يتطلب خفض صافى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر، إذ أنه ما دامت الانبعاثات الغازية تزيد عما يتم احتجازه أو معادلته من خلال بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon Sink ) سوف تستمر ظاهرة الاحترار العالمي في تزايد.

ولدعم الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 يجب أن تراعى الدول والحكومات الأمور التالية:
- الانطلاق نحو تسعير الكربون مع الوضع في الاعتبار حجم الانبعاثات الكربونية وذلك من أجل تحفيز التحول الى استخدامات خضراء.
- الاهتمام بمرحلة التحول العادل من خلال زيادة الدعم الدولى للدول النامية لزيادة قدرتها على مواجهة التكاليف الإضافية التي سوف تتحملها تلك الدول لتمويل برامج التكيف والتخفيف
- العمل على تحسين كفاءة بالوعات الكربون من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها مع تحسين ادارة التربة والحفاظ على مستوى خصوبتها والتوسع في استخدام المخصبات الحيوية بما يساعد على تحقيق أهداف تحالف الاختراق الزراعي Agriculture Breakthrough، والتي نحن بصدد مناقشتها خلال هذه الجلسة.

وقال القصير، على الدول المتقدمة القيام بالتدابير اللازمة للوصول بصافى الانبعاثات إلى الصفر، ولا يجب أن يقتصر دورها على خفض الانبعاثات بل يجب عليها توفير التمويل والحلول التكنولوجية لمساعدة البلدان النامية، مؤكدا أن خفض صافي الانبعاثات يتحقق من خلال برامج التكيف والتخفيف كعنصر فاعل للتعامل مع تغير المناخ، إلا أنه يجب ألا يأتي على حساب ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي في مجال الزراعة بالأخص، لذلك لابد أن يكون هناك توازن خاصة في القطاع الزراعي حتى لا يؤثر ذلك على مقدرة الاقتصاديات النامية على تلبية احتياجات شعوبها من الأمن الغذائي وتحقيق معدلات النمو المطلوبة.

واستعرض الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع ملف التغيرات المناخية، حيث أطلقت الحكومة أول سوق إفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بهدف مساعدة الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها واعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه دول العالم، كما أنشئت " المجلس الوطنى للتغيرات المناخية " برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لإدارة وتخطيط ملف التعامل مع التغيرات المناخية.

وأشار، إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحفيز التمويل للأنشطة المناخية، وزيادة جاذبية مصر للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحركت مصر مؤخراً نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر عبر الاتفاقيات والشراكات الدولية.

وأكد القصير، على أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27، حيث تم الإقرار للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار، الذي يُنشأ بموجبه صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويتطلب ذلك وجود آلية تنظم عمليات التمويل والتقييم وهذا ما نأمل في انجازه خلال مؤتمر المناخ القادم الــ COP28، والذي سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

واختتم، بأنه إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فاعلة الآن للتعامل مع هذه الظاهرة سيكون الأمر أكثر صعوبة في المستقبل وسيكون تأثيره أكبر على الأجيال القادمة.