وزير المالية: قرارات ”الأعلى للاستثمار” تضمن العدالة التنافسية في السوق المصرية

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن مصر ماضية في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام، وضمان الاستقرار الاقتصادي، للمساهمة في امتلاك قدرة أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للصدمات الخارجية.

وأشار "معيط"، خلال لقائه مع أعضاء "جمعية المصرفيين العرب" بلندن، اليوم الجمعة، إلى أن تلك التداعيات أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري متنوع، ونتعامل مع التحديات المحلية والعالمية، بتوازن شديد لصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وقال وزير المالية، إن الاقتصاد يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى ٥,٧ مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

ولفت "معيط"، إلى زيادة الصادرات بشكل كبير، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، إلى جانب التعافي الذي يشهده قطاع السياحة، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام.

وذكر وزير المالية، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تضمن العدالة التنافسية في السوق المصرية، موضحًا أنها شملت إجراء تعديل تشريعي بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة؛ بما يعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة.

وصرح وزير المالية، بأن الحكومة تستهدف ٢ مليار دولار من تنفيذ أكبر برنامجًا للطروحات العامة خلال الفترة المقبلة، مما يفتح آفاقا رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ للمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل.

وأكد وزير المالية، على الالتزام بتحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات الدين لأقل من ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وتحقيق ١,٥٪ فائض أولي بنهاية العام المالي الحالي و٢,٥٪ في العام المالي المقبل، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات، للمساهمة في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان التعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية.

وأشار "معيط"، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٢ مليار جنيه فرق سعر الفائدة، لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة لمساندة القطاعات الإنتاجية.

ولفت وزير المالية، إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في يونيو ٢٠٢٢، كما سجل معدل الدين للناتج المحلي ٨٠,٧٪ من الناتج المحلي.