رئيس التنمية الصناعية يبحث تطوير القطاع مع غرفة صناعة مواد البناء

اجتمع المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع عدد من أعضاء غرفة صناعة مواد البناء برئاسة الأستاذ أحمد عبدالحميد، بمقر الهيئة؛ لبحث تطوير قطاع صناعة مواد البناء وحل المعوقات والتحديات التي تواجهه، وحضر الاجتماع عدد من قيادات الهيئة، وكل من محمد خطاب وأحمد حافظ وكيلي الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة.

وصرح عبدالكريم، بأن الاجتماع ناقش دعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع صناعة مواد البناء، والذي يعد من القطاعات الحيوية بما لهذه الصناعة من أهمية كبرى في تعزيز مشروعات التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر وتطوير البنية التحتية، وتعتبر من القطاعات المساهمة في التصدير.

وشهد الاجتماع التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع ومنها مطالب أعضاء الغرفة بشأن تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة بعدد من المناطق، موضحا أنه تم البدء في تطبيق القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة مؤخرًا بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون توفيق الأوضاع، وذلك لمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.

وعرض عبدالكريم، ما نفذته الهيئة خلال الشهور الماضية من مجهودات وخطوات جادة لتوفير حزمة من الحوافز والتيسيرات، وتطوير منظومة الإجراءات، والتحول الرقمي وتطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر بأسلوب مميكن، ومن أهمها التطوير الكامل في منظومة المعاينات إلكترونيًا لتسريع وتيرة إصدار التراخيص والسجل الصناعي.

وأشار، إلى أن الهيئة ركزت حاليًا على تنفيذ أحد أهم أدوارها وهو التخطيط للمدن الصناعية من خلال وضع خطة تنموية للمناطق الصناعية بالمحافظات طبقًا لمواردها ومقوماتها، وجار إعداد دراسات لكل منطقة صناعية بالتعاون مع اليونيدو تشمل موقعها والأنشطة بها وقربها من المواني وشبكات الطرق والخدمات ومستوى الترفيق وغيرها من البيانات التفصيلية لكل منطقة وأهم الصناعات المناسبة طبقًا للميزة النسبية لكل محافظة لتوطين الصناعة وإحداث تنمية صناعية حقيقية بالمحافظات.

من جانبه أكد رئيس الغرفة على أهمية التنسيق مع الهيئة لحل مشكلات المستثمرين، خاصة أن قطاع صناعة مواد البناء من الصناعات الإستراتيجية التى تدخل في مشروعات التطور العمراني، موضحًا أن تقنين أوضاع مصانع مواد البناء في عدد من المناطق الصناعية من أهم المطالب التي طرحتها الغرفة، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مواني جافة تخدم المناطق الصناعية لزيادة تنافسية القطاع الصناعي.