وزير العمل: ربط العملية التدريبية باحتياجات السوق على رأس أولويات الوزارة

استمع حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، إلى عرض ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بشأن المشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني " egy-tvet"، حيث جرى عرض ما توصلت إليه "مبادرة ابدأ" من دراسات المشروع، والخطوات التنفيذية، وطرح سُبل التعاون بين الجهتين "العمل وابدأ"، والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين الـ 6 جهات المعنية وهي وزاراتي العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، و"مصلحة الكفاية الإنتاجية" التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، واتحاد الصناعات المصرية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وأعلنت الوزارة، عن أنه سيتم بدء المشروع بمرحلة أولى بتطوير 5 مراكز تدريب "3 مراكز تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، و2 تابعين لوزارة العمل"، وذلك تنسيقاً مع اتحاد الصناعات المصرية، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وأكد حسن شحاتة ـ خلال الاجتماع المنعقد اليوم، بالديوان العام لوزارة العمل، على أن الدولة المصرية تضع ملف التدريب المهني وربط العملية التدريبية باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، على رأس أولوياتها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أنه من مهام صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة دعم كل خطط ومشروعات تطوير مراكز التدريب المهني، ومدارس ومراكز التعليم الفني، مشيراً إلى أن هدف هذا "المشروع الجديد" تطوير المناهج، والبنية التحتية وتزويد الورش والفصول التعليمية بالمعدات والأدوات اللازمة طبقاً للمعاير الدولية.

وجاء في البيان الصحفي، أنه انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتوطين الصناعة المصرية لما لها من أهمية في بناء نظام اقتصادي قوي قائم على الإنتاجية بجودة عالية للمنافسة في الأسواق الدولية وسد الاحتياج المحلي.

وانطلاقاً من الدور الذي تقوم به المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من العمل على تمكين الصناعة للوصول للهدف المنشود، والتأكيد على أن العامل البشري من أهم العوامل التي تُبنى عليها الصناعة، وحتى يمتلك صاحب العمل والإدارة القدرة على الوصول للعمالة المدربة والمؤهلة فنياً وسلوكياً طبقاً لمعايير دولية كانت فكرة "المشروع" بتحويل مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة إلى مؤسسات تعليم وتدريب بمعايير دولية، وتحقيق أقصى استفادة من جميع الموارد، وتوحيد الجهود في مجال التعليم والتدريب والتأهيل الفني، فتجمعت أطراف المشروع لتنمية وتطوير الصناعة في مصر وتنمية وتطوير رأس المال البشري المصري بالتكامل مع مبادرة حياة كريمة وتوصيله بالمنشآت الصناعية المستفيدة من المبادرة والمكونة من: مبادرة "ابدأ" الراعي الرسمي والمشرف على المشروع، واتحاد الصناعات المصرية شريك إستراتيجي وحلقة الوصل مع المنشآت الصناعية ومستفيد من المشروع ومشارك في تطوير النموذج، والوزارات والجهات المعنية لما تحتويه من مؤسسات تعليم فني، ومراكز تدريب مهني مجهزة وعنصر بشري يمكن استثماره في تخصص التدريب والتأهيل، والمؤسسات المعنية بالتطوير "بيوت خبرة في تطوير وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التدريب الفني والمهني والحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات التعليمية".

وقال البيان، إن الجهود تتضافر لتوحيد رؤية تلك الأطراف على التعاون فيما بينهم لتطوير عدد من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني بهدف خلق نموذج وطني ذي احترافية واعتماد دولي في تأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل بالصناعة المصرية وأيضاً فتح الباب لهم لاقتحام سوق العمل الدولي من خلال تعليمهم وتدريبهم طبقا لمعايير دولية ولخدمة القطاع الصناعي في مصر للنمو لتحقيق الهدف المنشود، وتقديم حوافز للمتفوقين من المتدربين، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة.