الموافقة على اتفاقية تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع "تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية"، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

كان مجلس النواب قد أحال في الأول من مايو الماضي، إلى لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع "تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية"، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لدراسته وإعداد تقرير عنه.

من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وقال النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة اليوم الإثنين، إن المشروع يستهدف ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بخطوط السكك الحديدية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، وتعظيم الاستفادة من قطارات وعربات نقل البضائع التي تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعظم من عائدات نقل البضائع بالسكك الحديدية بالشكل الذي يسهم في تخفيض أسعار تذاكر ركوب للمواطنين.

وأضاف عابد، أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة تداول البضائع من ميناء الإسكندرية الذي يتداول نحو 60% من تجارة مصر الخارجية إلى ميناء السادس من أكتوبر الأمر الذي يسهم في القضاء على تكدس البضائع الموجودة في الميناء، مما ينعكس على تصنيف المواني المصرية إيجابيا.

وأوضح أن المشروع المستهدف تخفيف الضغط عن شبكة النقل البري، ويؤدى إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التي تصرف على صيانتها.