السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2024/23

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون رقم 103 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ قدره مائة وثمانية وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه.

ووقع رئيس الجمهورية قانون رقم 104 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ أحد عشر مليارا ومائتان وواحد وتسعين مليونا وثلاثمائة ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي، أيضا قانون رقم 105 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ ثمانية مليارات وسبعمائة واثنان وأربعين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه.

ووقع الرئيس كذلك قانون رقم 106 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ ثمانية وأربعون مليارا وتسعمائة وستة وعشرين مليونا وستمائة واثنان وثلاثين ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 107 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/2023 ، بمبلغ خمسة مليارات وستمائة وستة وأربعين مليونا وتسعة عشر ألف جنيه.

ووقع الرئيس قانون رقم 108 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ أربعة عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.

ووقع قانون رقم 109 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونا وتسعين ألف جنيه.

ووقع كذلك قانون رقم 110 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليارا وستمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.

ووقع قانون رقم 111 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وستين مليون جنيه.

ووقع قانون رقم ۱۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وتسعمائة واثنان وخمسين مليونا ومائة وخمسين ألف جنيه.

ووقع قانون رقم ١١٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وثمانمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وواحد ألف جنيه.

جدير بالذكر أن القوانين نشرت في الجريدة الرسمية.