%85 من الشركات المقيدة بالبورصة قدمت تقرير الإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية

تواصل البورصة المصرية جهودها لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصًا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقًا لأعراف أسواق المال الدولية، فقد تواصلت البورصة المصرية مع كافة الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية 2 مليار جنيه أو أكثر؛ لضمان التزام تلك الشركات بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية تنفيذًا للمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.

وفي هذا الإطار ـ بلغ متوسط نسبة الشركات التي قامت بالإفصاح المتزامن عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية، والإفصاحات الأخرى نحو 85% من الشركات المستهدفة.

وتؤكد البورصة المصرية أهمية قيام الشركات بالتنسيق مع مراقبي الحسابات بضرورة العمل على إعداد القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وإرسالها للبورصة بشكل متزامن وفقًا للقواعد المرعية، وتشير البورصة إلى أن إغفال الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية، لذلك تساعد البورصة حاليًا كافة الشركات التي لم تلتزم بالمادة 27 من قواعد القيد على القيام بالإفصاحات المتزامنة تحقيقًا للمزيد من الشفافية ورفعًا لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.