«التخطيط» تستقبل وفدًا يابانيًا لمناقشة نتائج مشروعات التعاون المشتركة

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدا رفيع المستوى من الحكومة اليابانية بهدف مناقشة نتائج مشروعات التعاون المشتركة التي تم تنفيذها مع الوزارة، والتعرف على أحدث مبادراتها، فضلا عن تباحث التعاون المستقبلي بين الجانبين.

«التخطيط» تستقبل وفدًا يابانيًا لمناقشة نتائج مشروعات التعاون المشتركة

يأتي ذلك بحضور قيادات الوزارة، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، الدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية بالوزارة والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الانسان، مشيرة كرارة، مدير علاقات المستثمرين بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

الاستثمارات اليابانية في مصر

وخلال الاجتماع أكد الحضور عمق علاقات التعاون التاريخية التي تجمع بين البلدين والتنسيق المشترك، والتطلع للاستفادة من الخبرة اليابانية في كافة القطاعات المختلفة من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة، وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.

واستعرض قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء مهام عمل الوزارة واختصاصاتها، ومبادراتها في الفترة الأخيرة، وما تتطلع إليه على المستوى الوطني، وكذلك المشروعات المشتركة مع الجهات الدولية المختلفة، وما تقوم به الوزارة من جهد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومبادرات الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المبادرات الوطنية.

كما تم الإشارة إلى كيفية وضع الخطط طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل في مصر، ومراحل وضع الخطة، والاعتبارات والأولويات التي يتم أخذها بعين الاعتبار، وعملية متابعة المشروعات التي تتم على مدار العام.

ومن جهته، أعرب الوفد الياباني عن سعادته بعقد الاجتماع كونها فرصة مواتية للتعرف عن كثب على برامج عمل ومشروعات الوزارة، وخاصة المشروعات المشتركة التي تم تنفيذها بالشراكة مع دولة اليابان، والرؤية المستقبلية للوزارة للتعاون مع اليابان، والقطاعات التي يتعين التركيز عليها.

كما حرص الوفد الياباني على التعريف بأولويات سياسة التعاون الإنمائي اليابانية مع مصر، وهي: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تعزيز الدمج الاجتماعي، تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي، وهي الأولويات التي تتسق مع توجه ورؤية الدولة المصرية في المرحلة الحالية.