البنك المركزي: انتهاء المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدار الأوراق المالية الحكومية

أعلن البنك المركزي المصري، أنه بالتنسيق مع البورصة المصرية ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والبنوك العاملة في السوق، انتهى من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولي للأوراق المالية الحكومية.

كما تم الانتهاء، من تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي، ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، التي تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض، بدءا من 24 سبتمبر الجاري، وفقًا لبيان البنك المركزي، منذ قليل.

وقال البنك المركزي، إن هذه الإجراءات تساهم في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي -أذون وسندات الخزانة-، لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.

وأشار إلى أن فريقي عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر المركزية وأمن المعلومات بالبنك المركزي، والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، قاما بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.

وحدث البنك المركزي والبورصة المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي، وعمليات السوق الثانوي، والإيداع لأذون وسندات الخزانة المصرية، بما فيها الربط بين هذه الأطراف مع كافة المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.

ويتابع البنك المركزي، مستجدات آليات تطوير وتحديث أدوات الدين الحكومي بالأسواق المحلية والدولية؛ للوصول إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.