محافظ المركزي المصري يلتقي رئيس بنك التنمية الصيني لتعزيز التكامل المالي بين البلدين

في إطار زيارة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إلى العاصمة الصينية بكين، قام والوفد المرافق له بزيارة المقر الجديد لبنك التنمية الصيني، وكان في استقباله تان جيونج، رئيس بنك التنمية الصيني، الذي حرص على اصطحاب الوفد المصري في جولة بالمقر الجديد.

أعقب الجولة سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين، وتم إقامة مأدبة غذاء على شرف محافظ البنك المركزي المصري بحضور رامي أبو النجا نائب المحافظ، والسفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في الصين.

وناقشت الاجتماعات العديد من الموضوعات المهمة في مقدمتها زيادة التعاون المشترك، وأهمية التوسع في مجالات التعاون الإقليمي والتكامل المالي بين البلدين، بجانب تنظيم مؤتمر في مصر للتعريف بالشركات والبنوك الصينية باعتبار مصر بوابة للقارة الإفريقية.

ودعا محافظ البنك المركزي المصري ـ خلال الاجتماعات، تان جيونج رئيس بنك التنمية الصيني لزيارة مصر في القريب العاجل، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يرحب بتواجد بنك التنمية الصيني بالسوق المحلية كمؤسسة مالية متكاملة، ودعا الجانب الصيني إلى زيادة استثماراته بالسوق المحلية في المجالات ذات الأولوية للدولة المصرية.

ومن جانبه، أكد رئيس بنك التنمية الصيني، أنه يشجع التكامل المالي والتعاون الإقليمي على كافة المستويات بين الجانبين، كما يشجع أيضا البنوك الصينية على زيادة تواجدها في مصر، ودعا سيادته، صندوق التنمية الصيني الإفريقي إلى تكثيف جهوده في مصر خلال الفترة المقبلة.

واتفق الجانبان خلال مباحثاتهما على بحث التوسع في استخدام "الرنمينبي" – عملة صينية وحدتها اليوان - في المشاريع المستقبلية، وكذلك أنشطة التمويل المشترك، مع العمل على تيسير فتح مكاتب جديدة للشركات والبنوك الصينية في مصر، لتعزيز التعاون المشترك.

وفي ختام الاجتماعات أعرب رئيس بنك التنمية الصيني عن سعادته بالاجتماع مع محافظ البنك المركزي المصري في بكين، وزيارته إلى بنك التنمية الصيني، والتي تعد الأولى له، ما يجعلها زيارة هامة تساعد في تدعيم العلاقة بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، خاصة وأن بنك التنمية الصيني يولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة بالسوق المصرية.

وفي سياق متصل، أوضح سونج لي رئيس صندوق التنمية الصيني الإفريقي، أن الصندوق يتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خاصة في مجالات الصحة، التعليم، التكنولوجيا، والتدريب المهني، مع مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على المجالات الإستراتيجية الحكومية كالقطاعين الزراعي والمالي.