البنك الدولي يحذر من ظاهرة ارتفاع الديون الحكومية لدول شرق آسيا

حذر البنك الدولي من أن الزيادة الكبيرة في الديون الحكومية العامة لدول شرق آسيا، فضلا عن القفزة السريعة في مستويات ديون الشركات، وخاصة في الصين وتايلاند وفيتنام، قد يدفع إلى عرقلة النمو الاقتصادي لتلك الدول.

وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين الحكومي يمكن أن يحد من الاستثمار العام والخاص، مشرًا إلى أن النمو الكبير في الديون يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيزيد من تكلفة الاقتراض للشركات الخاصة، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي".

ووفقاً لحسابات البنك الدولي، فإن الزيادة بمقدار 10 نقاط مئوية في الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتبط بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية في نمو الاستثمار. وبالمثل، فإن زيادة الدين الخاص بنسبة 10 نقاط مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتبط بانخفاض قدره 1.1 نقطة مئوية في نمو الاستثمار.

وأوضح البنك، أن هناك مستويات مرتفعة نسبيًا من ديون الأسر في الصين وماليزيا وتايلاند مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، حيث يمكن أن يكون لارتفاع ديون الأسر تأثير سلبي على الاستهلاك، إذ سيتم توجيه المزيد من الدخل لخدمة الديون، مما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق.