اقتصاديون: مرونة سوق الصرف ساعدت على جذب مستثمرين جددي

أكد اقتصاديون وخبراء، أن مرونة سوق الصرف ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى نمو دعم البنوك للمشروعات، ساهم في تمكين الاقتصاد من امتصاص التغيرات العالمية وجذب مستثمرين جدد.

وشهد القطاع المصرفي المصري، تطورات مهمته خلال الأعوام التسعة الماضية، عبر خطط ومبادرات، عززت بشكل أكبر دور البنوك في مشاريع التنمية، ما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستقرار سوق النقد.

كما واصل الجنيه المصري، استقراره في مواجهة العملات الأجنبية، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، بدعم من قوة الاقتصاد والتزايد المستمر في الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر؛ سببا قويا في استقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وقال محمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك والخبير المصرفي لـ (أ ش أ)، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساعد في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد المصري وعززت مكتسبات برنامج الإصلاح حماية الاقتصاد من التقلبات ومرونة سوق الصرف في وجه التغيرات العالمية.

وأشاد بدرة باستراتيجية الحكومة في تنوع مصادر التمويل، حيث انضمت مصر مؤخرا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، و"جيء . بي. مورجان"، و "جيء . بي. أي" للأسواق الناشئة، لافتا إلى أن إقبال المستثمرين على "السندات المصرية، الخضراء"، و "اليوربوند"، و "الساموراي"، و "الصكوك الإسلامية السيادية" يعكس ثقتهم الكبيرة في الاقتصاد المصري.

وأكد الخبير المصرفي، في الوقت نفسه، أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس الاقتصادي، يعد خطوة إضافية لتعزيز استقرار العملة المحلية "الجنيه المصري" مقابل الدولار عبر زيادة التصدير ونمو التجارة مع التكتل العملاق،- حيث تستطيع من خلال عضوية بريكس أن تصدر وتستورد بشكل أسرع سواء مع روسيا أو الصين أو الهند، وبالتالي سيخفض الضغط على الدولار.

في سياق متصل، أشاد الخبير المصرفي- بالاتفاقية التي وقعها البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي الأسبوع الماضي لمبادلة العملة، حيث تساهم الاتفاقية في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

واتفق معه في الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور عياد رزق، مضيفا أن الدولة تمكنت عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن، قادرا على تحقيق المستهدفات ومعدلات نمو إيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية، بخلاف مرونة سعر الصرف التي أدت إلى استقرار سوق النقد، ما جذب المستثمرين لقطاعات مختلفة.

وأوضح أن الدولة تعمل على تنفيذ حزمة مشروعات قومية عملاقة كثيفة العمالة بهدف توفير فرص عمل لقطاعات عريضة في المجتمع، وتجهيز البنية التحتية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الاقتصادية.

وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مؤخرا العديد من المبادرات التي أثرت إيجابا على تمويل مشروعات ما ساهم في توفير فرص عمل، بأسعار فائدة منخفضة نسبيا.

وأشاد الخبير الاقتصادي بسرعة استجابة الدولة للمتغيرات العالمية والتعامل معها بحرفية لمعالجة الأزمة التي أطلت علينا من الخارج، لا سيما في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، وبالتالي كان من المهم ضخ المزيد من الاستثمارات بالنسبة لقطاع الإنتاج الزراعي، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والصناعات الغذائية.

بدوره، أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور فياض عبدالمنعم- باتفاقية التوأمة بمبادلة العملات المحلية بين البنك المركزي المصري والإماراتي، مؤكدا أنها تعمل على تخفيف الضغط على سعر الصرف الدولار، منوها أن استيراد مصر من السلع الخارجية بعملات أجنبية مقومة بالدولار، يؤدى الى ضغط في سعر الصرف المصري.

وأشار إلى أنه في حالة تزايد مثل هذه الاتفاقيات من مبادلة العملات المحلية، وهذا ما حدث من انضمام مصر لاتفاقية بريكس، حيث إنها تمثل جزءا كبيرا من الاحتياجات الخارجية، وبالتالي يجعل سعر الصرف مستقرا في مصر.

وأشار تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الذي حمل عنوانا "حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص"، إلى طفرة كبيرة في قيم التداول في سوق ال "إنتربنك"، بين البنوك في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية انخفض إلى 4.7 مليارات دولار في السنة المالية 2022-2023 من 16.6 مليار دولار في العام السابق.

وأضاف البنك، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ عشرة مليارات دولار في الفترة نفسها.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى 34.970 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 34.928 مليار دولار خلال أغسطس 2023، بزيادة قدرها 42 مليون دولار.