دكتور محمود محيي الدين خلال مشاركته في COP28: الشراكات بين القطاعين العام والخاص هامة للمساهمة في تنفيذ مشروعات المناخ
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص هامة لتنفيذ مشروعات المناخ بما في ذلك تلك التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تمويل التحول: من الطموح إلى التنفيذ" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة تاتيانا مولكين، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وجوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الموازنة والإدارة، وجورجي فاميليار، نائب رئيس البنك الدولي، وعدد من الوزراء ومسئولي المنظمات المالية والبنوك الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص.
وقال محيي الدين إن المبادرة كشفت عن عدد كبير من المشروعات التي تمثل فرصًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار فيها، مضيفًا أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب توافر التمويل الكافي والدعم التقني والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.
وأوضح محيي الدين أن بعض السياسات الصناعية والتجارية التي تبنتها أوروبا والولايات المتحدة مؤخرًا تقلل القدرة التنافسية لبعض القطاعات صعبة التحول في الدول النامية، لكنها في الوقت ذاته يمكن أن تمثل فرصًا للشراكة والتعاون بين هذه الدول والدول النامية في تنفيذ التحول في هذه القطاعات.
من جهة أخرى، أكد محيي الدين أن تراكم المعرفة وتعزيز الشراكات ضروريان لتحقيق أهداف العمل المناخي، موضحًا أن التعاون وتبادل الخبرات من شأنه مساعدة الدول النامية على تنفيذ أنشطة المناخ لديها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "نموذج الجامعة البريطانية في مصر لمحاكاة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: الشباب يقود العمل المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفيرة ندى العجيزي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية.
وأفاد محيي الدين بأنه أصبح من الضروري التخطيط والإعداد بشكل جيد لبرامج تنفيذ العمل المناخي في ظل التغير السريع الذي يشهده العالم، موضحًا أن إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف وصندوق الخسائر والأضرار بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وكذلك إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة لصندوق بهدف تمويل العمل المناخي هي إجراءات نتجت عن إعداد جيد من قبل خبراء واستغرق شهورًا من العمل.
وخلال مشاركته في جلسة "التعاون بين الحكومات والمستثمرين لدعم العمل المناخي"، قال محيي الدين إن مشاركة المستثمرين والقطاع الخاص في العمل المناخي ضرورية.
وأوضح أن الوفاء بتعهدات العمل المناخي، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، يجب أن يتم وفق آليات محددة لضمان تنفيذ العمل المناخي بالصورة المنشودة.
وأفاد بأن العدالة المناخية يمكن تحقيقها من خلال التعاون في مشاركة التكنولوجيا والدعم التقني، وحشد التمويل الكافي لسد فجوة تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، ووضع الأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي وحوكمته من خلال معايير واضحة للمسئولية والمحاسبة.
