أسباب توقف البنوك عن السداد بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم المباشر بالجنيه في الخارج

أعلن عدد من البنوك على رأسها بنوك الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي الدولي واتش إس بي سي والتجاري الدولي، وساييب، وقف جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري خارج مصر مع استمرار استخدامها في الداخل بعد تفاقم نقص العملة في البلاد؛ ما يعني وقف البنوك التعاملات على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر عدم قدرة العميل على استخدام خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM والمشتريات لدى التجار من خلال ماكينات POS من حسابه بالجنيه إلى ما يعادل عملة الدولة المتواجد بها، ولكنها أبقت على استخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" المرتبطة بضمان جزء من ودائع العملاء أو تحويل رواتبهم على البنوك خارج مصر.

وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها "دبت وكريدت كارد" خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل.

وأشار مصرفيون، إلى أن السبب وراء اتخاذ هذا الإجراء؛ هو انتشار بعض الممارسات من عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بكميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة وبعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للدولار مقارنة بسعره في السوق السوداء.

وقالت الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، إن قرار بعض البنوك بوقف التعاملات على بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد قرار صائب خاصة في ظل الاحتياج للدولار في استخدامه في السلع الإستراتيجية ومحاصرة ممارسات بعض حاملي هذه البطاقات في شراء سلع ليست أساسية والضغط على الدولار.

وأضافت الدماطي، أنه تم رصد عدد من حاملي هذه البطاقات يستغلون فرق سعر صرف الدولار الرسمي وسعره بالسوق الموازية في شراء كميات كبيرة من الذهب والهواتف المحمولة، مؤكدة أن نفس القرار تم اتخاذه في عام 2016 وقت تحريك سعر الصرف الدولار أمام الجنيه.

وأشارت، إلى أن المصانع تحتاج إلى مواد خام وكذلك السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري بشكل أساسي، والتي تمثل التزاما على الحكومة المصرية، والتي جميعها تعتمد على توفير الدولار.

وتابع الخبير المصرفي، طارق حلمي، أن القرار صائب وكنا ننتظره خلال الفترة الماضية، حيث استغل عدد من العملاء التسهيلات التي تقدمها بطاقات الخصم التي تطبق عمولات بسيطة عكس بطاقات الائتمان التي تطبق عمولات أكبر فى شراء منتجات غير أساسية والمتاجرة بها أو تحويلها لدولار واستغلالها في السوق السوداء.

وأوضح حلمي، أن تم ضبط عميل استخرج 117 كارت خصم واستغله في شراء منتجات والمتاجرة بها، وهذا فعل في وقت الأزمات يجب أن يجرم، لأنه يضر بمصلحة البلد والمواطن في الحصول على سلع إستراتيجية مثل القمح والزيت والذرة.

وأكد الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، أن القرار يأتي لتوجهات البنك المركزي والبنوك للحد من الاستهلاك غير المبرر للدولار والنقد الأجنبي لشراء سلع تكميلية وغير أساسية، في ظل احتياج الدولة للنقد الأجنبي لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية.

وأكد عبدالعال، أنه خلال الفترة الماضية، استغل عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم في استيراد سلع بغرض التجارة والبيع، ما يؤثر بشكل كبير عن نقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في حال الاستمرار بهذه الطريقة في استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

وأوضح، أن القرار يقتصر على بطاقات الخصم المباشر فقط المرتبطة بحسابات العملاء بالجنيه المصري، سواء في السحب النقدي من أجهزة الصرافات الآلية بالخارج أو المشتريات من المحال التجارية، مع استمرار السماح باستخدام البطاقات الائتمانية الأخرى بوضع ضوابط صارمة تتضمن وضع حدود قصوى للسحب النقدي بها.

وتابع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن وقف جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري خارج مصر، يأتي لرصد الجهاز المصرفي قيام عدد كبير من العملاء استخراج بطاقات الخصم الفوري والسفر للخارج وسحب قيمة كبيرة من الدولار وإخراجها خارج مصر.

واختتم، بأن نفس القرار تم تنفيذه في 2016، وهو إجراء للحفاظ على النقد الأجنبي واستخدامه في فتح اعتمادات من البنوك للجهات التي تحتاج الدولار بصورة ضرورية وكذلك لاستيراد سلع إستراتيجية.